|
 آيت
الله هاشمي
شاهرودي،
رياست قوه
قضاييه، اخيراً
از تشکيل
گروهي کاري
دراين قوه
براي بررسي
موارد نقض
حقوق بشر در
کشورهاي
غربي خبر داده
است.
واکنش نسبت
به نقض حقوق
بشر در
سرتاسر جهان
و از جمله در
غرب، البته
کار درستي
است. اما اين که
انجام اين
کار تناسبي
با عملکرد
مسوولان قوه
قضاييه
ايران داشته
باشد، جاي
ترديد جدي دارد.
چرا که
کارنامه
دستگاه تحت
مديريت
مسوولان
قضايي ما به
گونه اي است
که اگر آنان
قصد رسيدگي
به موارد نقض
حقوق بشر در
جايي را داشته
باشند،
قاعدتاً آن
جا نمي تواند
جز "قوه
قضاييه
جمهوري
اسلامي
ايران" باشد.
ما در مطلب
امروز، فرض
را بر اين مي
گذاريم که نه
تنها تمام
نهادهاي بين
المللي حقوق
بشري، که
تمام
منتقدان
حکومت
ايران، تمام
اصلاح طلبان،
... و حتي آن
تعداد از
محافظه
کاران داخل
حکومت ايران
که تاکنون
اطلاعاتي
گسترده را
راجع به نحوه
رعايت حقوق
انسان ها در
قوه قضاييه
ايران بيان
کرده اند،
همه و همه
دروغگو
هستند. در
مقابل، تصور
مي کنيم تنها
کساني که
راجع به مسائل
حقوق بشري
راست مي
گويند مسوولان
قضايي
جمهوري
اسلامي
هستند. اجازه
دهيد ببينيم
خود اين
مسوولان، چه
تصويري را از
نحوه رعايت
حقوق بشر در
قوه قضاييه
ايران ترسيم
مي کنند.
براي شروع،
با اظهارات
خود آيت الله
شاهرودي مندرج
در شماره
پاييز 80
فصلنامه
"مجله حقوق
دادگستري"
آغاز مي کنيم:
"وضع قضايي
کشور عقب
افتاده است،
و با هيچ کدام
از کشورهاي
پيشترفته و
حتي جهان سوم
قابل مقايسه
نيست ... فردي 21
سال است که
بازداشت
موقت [بدون
محاکمه] مي
باشد! ما در هر
سال 600 هزار نفر
را به زندان مي
بريم. آن هم
زنداني پر از
آلودگي،
جنايت، مرض،
فساد اخلاقي
و شرارت ... مردم
و حتي اشخاص
خوب و بي گناه
را مي گيرند و
به بدترين
شکلي شکنجه
مي کنند و از
آنها اقرار مي
گيرند... مردم
دارند مي
سوزند و جان
مي دهند و صدايشان
در نمي آيد...
دستگاهي که
خودش بايد حق و
عدالت را
پياده کند،
اگر تحت
تأثير
ديگران قرار
بگيرد و رشوه
بگيرد، واي
به حال اين
دستگاه."
جالب آن که
رييس قوه
قضاييه
ايران، در
جاي ديگر با
اشاره به نوع
رفتاري که در
ايران با
متهمان
دستگير شده
صورت مي
گيرد، تأکيد
کرده است که
اين اقدامات
در حد جنجالي
ترين موارد
شناخته شده
بدرفتاري با
زندانيان در
کشورهايي
هستند که
اکنون، قوه
قضاييه
ايران قصد
بررسي موارد
نقض حقوق بشر در
آنها را دارد.
آقاي
شاهرودي در
ارديبهشت ماه
84، در اين
ارتباط گفته
که برخي
رفتارها با
دستگير
شدگان در
دستگاه تحت
مديريت وي،
مشابه "اقدامات
آمريکايي ها
در زندان
ابوغريب"
است. [آفتاب
يزد، 15
ارديبهشت 84]
اعتراف خبرساز
آيت الله
شاهرودي به
نقض گسترده
حقوق بشر در
قوه قضاييه
ايران در سال
80، در شرايطي صورت
گرفته که
گزارش 5 سال
بعد رييس کل
دادگستري
استان تهران
به رييس
دستگاه
قضايي
[ايسنا، 1 مرداد
85] حکايت از
تداوم اين
وضعيت داشته
است. "ضرب و
شتم متهمان"،
"تعيين تکليف
نشدن
متهمان"،
استفاده از
"شکنجه و
زندان انفرادي"،
"احتمال تعرض
به زنان و
دختران زنداني"،
"امکان
ناپذير بودن
بازديد از
بازداشتگاه
هاي اطلاعات
سپاه
پاسداران
حتي از سوي مقامات
قوه قضاييه"
و ... از جمله
محورهاي ذکر
شده در گزارش
فوق الذکر
بوده اند. در
اين گزارش،
همچنين در
توضيح نحوه
رعايت حقوق
شهروندي در
قوه قضاييه
ايران، به
مثال هاي
مشخص فراواني
استناد شده
که از جمله
آنها مي توان
به موارد زير
اشاره کرد:
بلاتکليفي 1400
زنداني در يک
زندان،
خودکشي
گسترده زنان
زنداني ، 18 سال
زنداني شدن
يک فرد بدون
هيچ گونه حکم
محکوميت يا
حتي سابقه
قضايي،
زنداني کردن
پيرزني 74 ساله
[به خاطر
بدهکاري] يا
همسر يک متهم
موارد
مخدر[به خاطر
فرار کردن
شوهرش]، حبس
نوجواني 13
ساله در
بدترين
بازداشتگاه
ها [به خاطر
دزديدن يک
تخم مرغ!] ، ...
در سال هاي
اخير گذشته
از مواردي
چون گزارش فوق،
برخي مدارک
شفاف تر نيز
از نحوه
رفتار با
انسان ها در
زندان هاي
کشور به
تاييد
مقامات
قضايي ايران
رسيده که در
سطح افکار
عمومي بسيار
خبرساز شده
است. ما در اين
ارتباط، باز
کليه گزارش
هاي مربوط به
بدرفتاري با
منتقدان
حکومت را کنار
مي گذاريم و
به يادآوري
نمونه اي از اعترافات
قوه قضاييه
به بدرفتاري
با نيروهاي سرسپرده
حکومت مي
پردازيم. سخن
از زماني است
که محمد
نيازي رئيس
سابق سازمان
قضايي
نيروهاي
مسلح، پس از
انتشار
مخفيانه
فيلم تکان
دهنده اي از
صحنه هاي
بازجويي از
نيروهاي
اطلاعاتي
ايران و
نزديکانشان
در ارتباط با
پرونده موسوم
به "قتل هاي
زنجيره اي"
[پرونده اي که
نيازي
مسووليت
رسيدگي
قضايي به آن
را بر عهده
داشت] گفت:
"خود بازجوها
هم که فيلم را
ديدند، از خطايي
که انجام
داده بودند
متأثر شدند."
[جرايد 29 تير 81]
اين "خطاي
متأثر کننده"
رفتاري بود
که حتي علي
يونسي وزير
سابق اطلاعات
آن را انجام
"شکنجه هاي
وحشتناک"
توصيف کرده
بود: "اين عده
[بازجويان] به
جاي آنکه
واقعيت را
روشن کنند،
با انجام
شکنجه هاي
وحشتناک بر
روي کساني که
هيچ ربطي به
پرونده
نداشتند ... پرونده
را از مسير
اصلي خود
منحرف
کردند." [جرايد،
5 تير 81] مطابق
صحنه هاي موجود
در فيلم
بازجويي،
شکنجه
وحشتناک
دستگير شدگان
پرونده قتل
ها - تا حد زدن
"صدها" ضربه
شلاق به همسر
يکي از
متهمان - به
اين منظور
صورت مي گرفت
که به زور
اعتراف کنند
جاسوس "سيا" و
"موساد" بوده
و داراي
نادرترين
انواع
انحرافات جنسي
- با ذکر
جزييات
بسيار
وقيحانه - مي
باشند.
البته
اعترافات
مقام هاي
قضايي ايران
راجع به نقض
حقوق بشر،
همواره ناظر
به موارد بد
رفتاري با
متهمان
نبوده است:
اين
اعترافات،
در مواردي
نيز حاکي از
نقض حقوق
قربانيان
جناياتي بوده
که
نااميدانه،
اميد به
احقاق حق خود
توسط دستگاه
قضايي ايران
را داشته اند.
يک نمونه
بسيار معروف
از اين حق
کشي، به داستان
پرونده اي بر
مي گردد که
توسط برخي از مطبوعات،
"بزرگترين
پرونده آدم
ربايي تجاوز
و قتل" پس از
انقلاب
ايران لقب
گرفت و مربوط به
عاملان
ربودن و
تجاوز به 25
کودک در
منطقه پاکدشت
واقع در جنوب
تهران بود - که
تنها 3 تن از
کودکان از
دست آنها جان
سالم به در برده
بودند. در
ارتباط با
اين پرونده،
سخنگوي قوه
قضاييه
مجبور به
اعتراف شد که
"مسوولان قضايي
پاکدشت در
انجام وظايف
خود کوتاهي
داشته اند."
[ايسنا 21 مهر 83] و
پذيرش
"کوتاهي"
مسوولان، اشاره
اي به اين
واقعيت داشت
که وقتي عامل
اصلي جنايات
پاکدشت
دستگير و به 50 فقره
تجاوز جنسي
به پسران
اعتراف کرده
بود، قوه
قضاييه وي را
به راحتي و با
سپردن وثيقه
آزاد کرده
بود [بازتاب، 21
شهريور 83] در
عوض، آن
کودکاني که
موفق به فرار
از دست عامل
جنايات شده
بودند، پس از
شکايت در
شرايط دشواري
مورد
بازداشت
قرار گرفته
بودند! [حسن
کامران،
نماينده
محافظه کار
مجلس هفتم، 16
مهر 82] ...
پي گيري نقض
حقوق بشر در
اروپا و
آمريکا،
البته عمل
بسيار
پسنديده اي
است. اما ايا
مسوولان قضايي
ايران، که
دستگاه تحت
مسووليت
آنها به اين
شيوه از حقوق
شهروندي
ايرانيان
حفاظت مي
کند، وظايف
خود در حمايت
از هموطنان
خود را به
خوبي انجام
مي دهند تا
نوبت به ساير
کشورها
برسد؟
حسين
باستاني
h.bastani@roozonline.com
۴ بهمن ۱۳۸۴
منبع:
روزنامه
اینترنتی
روز ۴ بهمن
۱۳۸۴
|