سخنگوى قوه قضائيه ادعا کرد:آمار زندانيان كشور به طور کلی كم شده است
سخنگوى
قوه قضاييه از
آغاز به كار
ستاد حقوق بشر
با سازماندهى
جديد و به
رياست هاشمى
شاهرودي،
رييس قوه
قضاييه خبر
داد.
جمال كريميراد
در جلسه هفتگى
مطبوعاتى
سخنگوى قوه
قضاييه با
اشاره به
برگزارى
اولين جلسه
ستاد حقوق بشر
قوه قضاييه در
هفته گذشته،
گفت: وزير اطلاعات,
وزير كشور,
وزير فرهنگ و
ارشاد
اسلامي، وزير
دادگستري،
دبير شوراى
عالى امنيت
ملي، معاون
اول قوه
قضاييه, رييس
ديوان عالى
كشور و دو تن
از قضات اعضاى
اين ستاد هستند.
وى افزود: اين
تشكيلات به
دنبال برنامهريزى
و ارايه
اطلاعات جديد
در خصوص وضعيت
حقوق بشر به
همه به ويژه
به جهانيان
است كه على لاريجانى
دبيرى آن را
بر عهده دارد.
كريميراد
تصريح كرد:
اين ستاد تلاش
ميكند تا با
تبيين درست از
وضعيت حقوق
بشر در ايران،
مقابل سياهنمايى
و مخدوش كردن
وضعيت حقوق
بشر در ايران مقابله
كند و در
مقابل اين
سياهنماييها،
حضور فعالى
داشته باشد.
وى افزود: قصد
داريم اطلاعرسانى
كاملى را در
خصوص مباحث
حقوق بشر از
جمله وضعيت
زندانها و
وضعيت امنيتى,
اجتماعى,
اقتصادى كشور
انجام دهيم.
كريميراد
با اشاره به
طرح رييسجمهور
در خصوص
مبادله
ناظران حقوق
بشر در سطح
جهان،
خاطرنشان كرد:
يكى از اهداف
اين طرح اعزام
نخبگان به
كشورها براى
بررسى حقوق
بشر در تمام
كشورهاست تا
برداشت علمي،
واقعى و منصفانهاى
از وضعيت حقوق
بشر در سطح
جهان به وجود
آيد.
وى ادامه داد:
ما نيز در حال
تنظيم
دستورالعملى
هستيم تا
بتوانيم اين
نخبگان را به
ساير كشورها
اعزام كنيم و
پذيراى افراد
خارجى باشيم.
سخنگوى قوه
قضاييه اظهار
داشت:
اميدواريم با تشكيل
اين ستاد شاهد
ثمرات خوبى
باشيم تا
بتوانيم با
اين ستاد
وضعيت حقوق بشر
در ايران را
به نحوه مطلوب
به اطلاع
جهانيان
برسانيم و قصد
داريم تا
كشورهايى را
كه از حقوق
بشر به عنوان
اهرمى براى
فشار به
كشورها استفاده
كند، خلع سلاح
كنيم.
كريميراد
همچنين از
دستور هاشمى
شاهرودى براى
تشكيل شوراى
حمايت از
سرمايهگذارى
در سراسر كشور
خبر داد و گفت:
اين شورا براى
اولين بار در
استان گلستان
تشكيل شده است
و ما نيز موظف
شدهايم تا
دستورالعمل
مربوط به اين
شورا را تنظيم
كنيم و تا
هفته آينده آن
را به اطلاع
رياست قوه
قضاييه
برسانيم.
وى با بيان
اينكه اين
شورا قصد دارد
به طور جدى از
سرمايهگذارى
در كل كشور
حمايت كند،
اظهار داشت:
اين شورا مشوق
و حامى افرادى
است كه قصد
دارند تا با
سرمايهگذارى
به كارهاى
توليدى و
اقتصادى
بپردازند.
كريميراد
از تصويب طرح
ساماندهى و
نظارت بر تردد
مراجعين به
قوه قضاييه خبر
داد و گفت: با
تصويب اين
آييننامه،
نحوه ورود و
خروج مراجعين
و همكاران قضايى
و رفت و آمدها
نظم خاصى پيدا
خواهد كرد.
كريميراد
افزود: در
برخى موارد
شاهد حضور
افرادى در
محيط كار
همكاران
قضايى هستيم
كه موجب اختلال
در كار ميشوند
و همكاران
قضايى از كار
اصلى خود
بازميمانند
و امروز شاهد
آن هستيم كه
وضعيت دادگسترى
غير طبيعى است
و هم مراجعين
و هم همكاران ما
از اين وضعيت
رنج ميبرند
كه اميدواريم
با اجرا شدن
اين دستورالعمل،
از آسيبهايى
كه متوجه
مراكز قضايى
است، جلوگيرى
ميشود.
وزير
دادگسترى
خاطرنشان كرد:
بايد در
پروندههاى
خاص حفاظت
ويژهاى به
وجود آيد كه
با اجرايى شدن
اين آييننامه
يك نظم خاصى
به وجود خواهد
آمد و از ورود
افراد
غيرمتفرقه و
جمعيتهاى
سرگردان كه با
اهداف خاص به
مراكز قضايى ميآيند،
جلوگيرى ميشود.
كريميراد
ادامه داد: با
اجراى اين طرح،
تمام دفاتر كل
به رايانه
مجهز خواهند
شد و تمام
اطلاعات مورد
نياز مراجعين
در اين رايانه
ثبت خواهد شد
تا مردم
بتوانند هر
لحظه اطلاعات
كامل و مورد
نياز خود را
كسب كنند.
سخنگوى قوه
قضاييه تصريح
كرد: لايحه
اصلاح تشكيلات
قضايى در 81
ماده تنظيم
شده و پس از
بررسى نهايى
اين لايحه
اعلام خواهد
شد. با اين لايحه
ما شاهد
رسيدگيهاى
دقيق و به
موقع در امور
قضايى خواهيم
بود و از
اطاله دادرسى
جلوگيرى ميشود.
كريميراد
تصريح كرد:
دادگاههاى
تخصصى در بحث
خانواده،
امور
تجارى,كيفرى,
مدنى و جريان
خاص پيشبينى
شده است. لايحه
مربوط به اين
تشكيلات به
زودى آماده ميشود
و به مجلس و
دولت ارسال ميشود.
وى خاطرنشان
كرد: در دنيا
همواره به
دنبال طرحهاى
جديد براى
جلوگيرى از
اطاله دادرسى
هستند تا
سيستم قضايى
پاسخگوى
توقعات
شهروندان
باشد. ما نيز
در اصلاح تشكيلات
از مدلهاى
متداول دنيا،
مبانى فقهى و
اسلامى و
ديدگاههاى
داخلى
استفاده ميكنيم.
جمال كريميراد
خاطرنشان كرد:
اين تشكيلات
با آيين دادرسى
كه به زودى به
مجلس ارسال
خواهد شد،
منسجم ميشود
تا مدت زمان
رسيدگى قضايى
به صورت منطقى
و قابل قبول
باشد و از
آسيبهاى
جدى جلوگيرى شود.
وى تصريح كرد:
از ابتداى
انقلاب تا به
امروز ما
سيستمهاى
قضايى مختلف
را آزمودهايم
و سيستم اصلاح
تشكيلات
قضايى در
بردارنده
تمام سيستمهاى
قضايى داخلى و
خارجى است و
با اين سيستم جديد
اميدواريم
شاهد تحول
لازم در اين
مسائل باشيم.
سخنگوى قوه
قضاييه مهمترين
رويكرد اين
سيستم را
رسيدگى به
جرايم مهم با
تعدد قاضى
عنوان كرد و
اظهار داشت:
در گذشته
رسيدگى به
ماهيت پرونده
توسط ديوان
عالى كشور،
آسيب جدى به
اين ديوان
وارد ميكرد.
وظيفه اصلى
ديوان نظارت
بر اجراى
قانون است و
اين عمل با
جايگاه
ديوان،
سازگارى ندارد.
كريميراد
تصريح كرد: در
تشكيلات
جديد، دادگاه
عالى استان در
نظر گرفته شده
است و از اين
به بعد مرجع
رسيدگى به
پروندهها
دادگاه عالى
استانها
هستند.
جمال كريميراد،
سخنگوى قوه
قضاييه در
ادامه نشست
خبرى هفتگى
خود با مثبت
ارزيابى كردن
تاسيس شوراهاى
حل اختلاف،
اظهار داشت:
با لايحهاى
كه به مجلس
ارايه دادهايم
قصد داريم تا
اين شوراها در
سيستم قضايى جايگاه
ويژهاى
داشته باشند
چون حضور اين
شوراها تاثير
موثرى در روند
رسيدگى به
پروندههاى
قضايى دارد.
وى ادامه داد:
اين شوراها
توسط خود مردم
اداره ميشود
و به افرادى
كه در اين
شوراها حضور
دارند، دستمزد
تعلق نميگيرد
ولى قصد داريم
تا اين شوراها
تقويت مالى
شوند.
كريميراد
با اشاره به
بازديد خود از
برخى زندانها،
از افزايش 23/1
درصدى زندانيها
در آذر ماه
نسبت به ماه
آبان خبر داد
و گفت: با توجه
به تلاشهاى
صورت گرفته،
ميبينيم كه
آمار به طور
كلى كم شده
است و برخى استانها
مانند
هرمزگان موفق
شدهاند تا 50
درصد ورودى
زندانيان را
كم كنند.
وى با بيان
اينكه هدف ما
تامين امنيت
براى كل كشور
است، به
اطلاعيه
دادستان كل
تهران در خصوص
افرادى كه مخل
امنيت جامعه
شدهاند
اشاره كرد و
اظهار داشت:
رسيدگى جرايم
خاص در حال
انجام شدن
است. در تهران
نيز به دنبال
تامين
امكانات
هستيم تا با
كمك ساير
دستگاهها
با افراد شرور
و معتاد
برخورد شود و
رييسجمهورى
نيز در اين
خصوص
دستوراتى را
صادر كرده
است.
وزير
دادگسترى با
بيان اينكه بودجه
امثال نگاه
ويژهاى جهت
ارشاد و
معاضدت قضايى
براى تمام
ايرانيان
سراسر جهان
دارد، تصريح
كرد: يكى از
اهداف اين
بودجه دفاع و
معاضدت از
جانبازان
شيميايي،
ايجاد زمينه
براى طرح دعوا
و پرداخت حق
وكاله به
آنهاست و قصد
داريم با اين
بودجه حمايت
قضايى ويژهاى
از شهروندان
ايرانى در
سراسر دنيا
داشته باشيم.
كريميراد
تصريح كرد: در
بودجه سال 85، 35
ميليارد تومان
براى كسانى كه
از پرداخت ديه
ناتوان هستند
يا نانآور
خود را بر اثر
تصادف از دست
دادند، پيشبينى
شده است تا از
آنها حمايت
شود. همچنين قصد
داريم با
ارايه وام به
زندانيانى كه
آزاد ميشوند،
آنها را ايجاد
كسب و كار
آبرومند كمك كنيم.
وى تصريح كرد:
مصوب شده است
تا همه
دارندگان خودرو،
وسائل خود را
بيمه كنند و
بر اساس ماده 7 قانون،
پيشبينى
شده است تا از
حركت
خودروهايى كه
بيمه نيستند،
جلوگيرى شود.
كريميراد
خاطرنشان كرد:
قرار است از
بودجه بيمه
مركزى ايران
درصدى را به
نيروى
انتظامى و
وزارت راه تعلق
بگيرد تا
وزارت راه
براى كاهش
تصادفها،
راهها را
ترميم كند و
راهنمايى و
رانندگى به جد
با خودرهايى
كه بيمه
نيستند،
برخورد كند.
وى در پاسخ به
سوالى مبنى بر
اينكه چرا
شوراهاى
حمايت از
سرمايهگذارى
در تهران
تعطيل شدهاند،
اظهار داشت:
حمايت از
سرمايهگذارى
هماكنون در
استانها
آغاز شده است
و قصد داريم
بهترين امنيت
را براى
سرمايهگذاران
ايجاد كنيم.
سخنگوى قوه
قضاييه
درباره
رسيدگى به
پرونده مفاسد
اقتصادى
قضات، تصريح
كرد: اگر چنين
چيزى باشد، در
دادسراى قضات
كاركنان دولت
رسيدگى ميشود.
كريميراد
كلاهبرداري،
سوءاستفاده،
جعل سند، نشر
اكاذيب،
بازداشتهاى
غيرقانوني،
انتشار مطالب
غيرقانونى را
جرائم اصلى
كاركنان دولت
عنوان كرد.
وى درباره عدم
آزادى
دانشجويان
زندانى در اعياد
قربان و غدير،
تصريح كرد:
ليست اسامى
جمعبندى
شده است البته
اكثر اين
افراد آزاد
هستند و تنها
سه تن از آنها
در زندان به
سر ميبرند و
دليل عدم
آزادى آنها
ايجاد برخى
اشكالات
ادارى بود كه
نتوانستيم در
دو عيد نسبت
به آزادى آنها
اقدام كنيم.
وى افزود: 22 بهمن
نزديك است و
افرادى كه
مستحق آزادى
هستند، شناسايى
شدهاند و
تلاش ميكنيم
تا براى 22 بهمن
اين افراد
آزاد شوند.
سخنگوى قوه
قضاييه
درباره لايحه
جرايم يارانهاى
اظهار داشت:
بخش اول اين
لايحه تصويب
شد. در حال
رسيدگى هستيم
و جاى نگرانى
نيست.
وى در خصوص سخنان
سخنگوى دولت
درباره كشف
وسائلى از
جهانگردان
جنوبى كه براى
خرابكارى به
جنوب كشور سفر
كردهاند،
تصريح كرد:
براساس قانون
اين مساله رسيدگى
ميشود.
كريميراد
در پاسخ به
اين سوال كه
آيا شوراى
حمايت از
سرمايهگذارى
با وظايف
دادگسترى
منافات
ندارد، گفت:
قوه قضاييه
حافظ حقوق
فردى و
اجتماعى است و
يكى از اهداف
آن احيا حقوق
عامه است كه
به كل حقوق شهروندان
بازميگردد
و اين امر قوه
را مسوول ميكند
در جهت حمايت
از مردم
اقدامات
پيشگيرانه
انجام دهد.
وى در خصوص
تدوين قانون
چك تصريح كرد:
در حال پيگيرى
هستيم تا
اصلاح موجب
ركود داد و
ستد نشود و
قصد داريم تا
نظر كسبه و
تجار را نيز
در اين خصوص
گرفته شود،
اميدواريم تا
پايان سال 84 در
اين خصوص به
جمعبندى
برسيم.
كريميراد
درباره
پرونده مفاسد
اقتصادى دو
تبعه چيني،
اظهار داشت:
به يك قسمت از
پرونده اين دو
تن رسيدگى شده
است و در اين
قسمت حكم صادر
شده است و
درباره قسمت دوم
پرونده نيز در
حال بررسى
هستيم.
وى در پاسخ به
اين سوال كه
آيا احتمال
آزادى اين دو
تن وجود دارد،
اظهار داشت:
همه افرادى كه
به زندان ميروند
و متنبه ميشوند
يا جريمه ميپردازند،
احتمال
آزاديشان
وجود دارد.
وى درباره
جوسازيى كه در
خصوص بازداشت
دو تبعه
آلمانى و
فرانسوى
اظهار داشت:
اين يك پرونده
قضايى است و
هيچ ارتباطى
با مساله هستهاى
ندارد.
كريميراد
در پاسخ به
سوالى مبنى بر
اينكه آيا
دستگاههاى
امنيتى براى
مبارزه با
مفاسد
اقتصادى با
دستگاه قضايى
همكارى نميكنند
كه رييس قوه
از دستگاههاى
امنيتى
درخواست
همكارى با اين
قوه را كرده
است، اظهار
داشت: به دليل
حساسيت اين
موضوع، طبيعى
است كه ايشان
اين درخواست
را انجام بدهند
كه البته اين
به معنى آن
نيست كه اين
نهادها با قوه
در مبارزه با
مفاسد
اقتصادى
همكارى نميكنند.
ايلنا
4
بهمن 1384