مدير مسوول شرق در دادگاه:اتهامات را عليه ما آنقدر سنگين گرفتهاند كه شما ميترسيد ما را تبرئه كنيد!

جلسه رسيدگى به اتهامات مديرمسوول شرق، صبح امروز با شكايت سه شاكى خصوصى و نمايندهى مدعيالعموم در شعبهى 76 دادگاه كيفرى استان تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقى خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، در پروندهى مطروحه در شعبهى 76، مهدى رحمانيان مديرمسوول شرق با شكايت مدعيالعموم به نشر اكاذيب، تبليغ عليه نظام، انتشار مطالب خلاف واقع و توهين به شوراى نگهبان و با شكايت شركت عمرانسازه شهر به نشر اكاذيب و با شكايت مهدى كوچكزاده نمايندهى مجلس به نشر مطالب خلاف واقع و همچنين دربارهى شكايت شهردارى تهران به انتشار مطالب خلاف واقع، متهم شده است.
احمد پورنجار، نمايندهى حقوقى شهردارى تهران در ارايهى شكايت خود از مديرمسوول شرق عنوان كرد: روزنامهى شرق اقدام به انتشار مطلبى دربارهى شهردارى تهران كرده است كه با واقعيت انطباق ندارد.

وى افزود: بر اساس قرارداد فيمابين شهردارى منطقه يك و يك شركت پيمانكاري، اجراى عمليات عمرانى و روكش آسفالتها در محدودهى منطقه يك شهردارى تهران به پيمانكار واگذار شده بود كه بر اثر برخورد يك خانم جوان با غلطكى كه براى روكش آسفالت در اين منطقه واقع شده بود، متاسفانه اين شهروند در حين انتقال به بيمارستان به خاطر پارگى طحال درگذشت كه اين واقعه باعث تاسف و تاثر شهردارى شد اما روزنامهى شرق در اينباره مطلبى تهيه و تنظيم كرده بود و تيترى را براى خبر تهيه كرده تحت عنوان اينكه ,مرگ زن جوان زير چرخهاى غلطك شهردارى, كه به هيچ وجه واقعيت نداشت.

وى افزود: شرق با اين مطلب، احساسات مردم را جريحهدار كرده و كوشيده است اين حادثه را به شهردارى منسوب كند؛ در حالى كه مسووليت اين حادثه بر عهدهى پيمانكار شهردارى است و بهعلاوه اين خانم بعد از اصابت با اين غلطت و در حين انتقال به بيمارستان درگذشت.

نمايندهى حقوقى شهردارى تهران، تعيين مجازات براى مديرمسوول شرق را خواستار شد.

در ادامهى اين جلسه، مهدى كوچكزاده، نمايندهى مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى به عنوان يكى ديگر از شاكيان مديرمسوول شرق در توضيح شكايت خود عنوان كرد: دادگاه مطبوعات، دادگاهى است براى رسيدگى به لغزشهاى مطبوعات و جناياتى كه عليه قلم ميشود.

وى تاكيد كرد: در جمهورى اسلامى هيچكس به جرم قلم زدن و نشر حقايق محاكمه نميشود. قلم مقدس است و هركس در حق موجود مقدس خيانت كند، مستوجب عقوبت شديدترى است؛ همچنان كه كعبه مقدس است و جنايت در آن نيز مستوجب عقوبت شديدترى است.

وى افزود: من براى روشن شدن روح حاكم بر شكايتم و اينكه مشخص شود يك شكايت شخصى نبوده است، جملاتى دربارهى ارزش قلم و كار مطبوعات نقل ميكنم. امام (ره) ميفرمودند ارزش قلم به غايتى است كه براى آن قلم زده ميشود و ارزش مسلسل هم به غايتى است كه براى آن كشيده ميشود. خطر قلم بيش از مسلسل است.

وى خاطرنشان كرد: شكايت من از مجموعههايى است كه در ساحت مقدس مطبوعات نفوذ كردهاند. من به دنبال نفع شخصى نيستم و از محضر دادگاه تقاضا دارم با توجه به متن شكايت من و با استناد به ماده 698 و تبصره ذيل ماده 6 قانون مطبوعات پرونده را رسيدگى و راى قانونى دربارهى روزنامهى شرق صادر كند.

وى در پايان تاكيد كرد: كوچكزاده و هزاران كوچكزاده فداى اين انقلاب باد.

به گزارش ايسنا، شركت عمرانسازه شهر از ديگر شاكيان روزنامهى شرق كه در جلسهى دادگاه حضور نيافته بود، بر اساس متن شكايتى كه به دادگاه ارايه كرده بود، از خبرى تحت عنوان ,دادگاه انبوهسازان شفق برگزار شد, به اتهام نشر اكاذيب و توهين و افترا از مديرمسوول شرق شكايت كرده بود.

در ادامهى اين جلسه، مهدى رحمانيان، مديرمسوول شرق در دفاع از اتهامات مطرح شده از سوى مدعيالعموم و شاكيان خصوصي، با بيان اين كه تمكين به قانون مايهى قوام جامعه است، عنوان كرد: جمعى كه ما به كمك آنها شرق را منتشر ميكنيم داراى تنوع فكرى زيادى هستند كه يك مطلب را سرلوحهى كار خود قرار دادند و آن اين است كه انتشار روزنامه در چارچوب قوانين جمهورى اسلامى باشد و راهنماى عمل ما قانون و بهويژه قانون مطبوعات است. تمام تلاش من و همكارانم نيز بر اين استوار است كه به هيچ وجه از قانون كمترين تخطى را نداشته باشيم.

وى ادامه داد: در روزنامهى شرق، سه خط قرمز وجود دارد كه سعى كردهايم از آن عدول نكنيم؛ ابتدا حريم خصوصى اشخاص است كه تا كنون يك شكايت هم نداشتهايم كه كسى عنوان كرده باشد ما به حريم خصوصى او تجاوز كردهايم. دومين خط قرمز ما نظام و حكومت است و بنا را بر اين گذاشتهايم كه در چارچوب سياستهاى كلى نظام حركت كنيم. و سومين خط قرمز ما ارزشهاى حاكم بر جامعه است و با توجه به اينكه جامعهى ما يك جامعهى دينى است به ارزشهاى آن احترام ميگذاريم و خط قرمزهاى آن را حفظ ميكنيم.

مديرمسوول شرق ادامه داد: امروز شماره 671 شرق منتشر شد و در طول بيش از دو سال انتشار، ما به طور متوسط روزانه 120 هزار كلمه منتشر ميكرديم و شرق در طول روز يك كتاب 500-600 صفحهاى توليد ميكند و طبيعى است توليد اين حجم از اطلاعات، اشتباهاتى را هم در پى خواهد داشت كه قطعا ناشى از حجم بالاى كار است، نه سوء نيت.

رحمانيان خاطرنشان كرد: در روزنامهاى كه روزانه 32 صفحه مطلب منتشر ميكند حتما آقايان تصديق خواهند كرد كه بروز برخى اشتباهات، گريزناپذير است.

وى يادآور شد: نكتهى مهم در شكايتهاى مطرح شده اين است كه اين شكايتها مربوط به شمارههاى قبل از 300 بوده است و اين نشان ميدهد كه شرق در گذر زمان به گونهاى حركت كرده كه كمترين اشتباهات صورت بگيرد و اگر عمدى در كار بود بعد از شماره 300 هم ادامه مييافت.

وي، با بيان اينكه شرق، روزنامهاى است كه تلاش كرده است در حد استانداردهاى جهانى از حيث حرفهاى منتشر شود، عنوان كرد: خوشبختانه بزرگان نظام از مشى حرفهاى و غيرحزبى ما رضايت دارند و اين مطلب به نحوى تا كنون به گوش ما رسيده است.

وى ادامه داد: در مرحلهى بازپرسي، 50 شكايت عليه ما مطرح بود كه خوشبختانه بالغ بر 40 مورد آن در مرحلهى بازپرسى منجر به صدور قرار منع تعقيب و تبرئه شد و اين نشان ميدهد كه سوء نيتى در كار نبوده است و اگر موضوعى بوده است ناشى از اشتباه بوده، نه سوءنيت كه آن هم در اين حجم بالاى كار امرى طبيعى است و من معتقدم با نگاه منصفانهاى كه هيات منصفه به مطبوعات دارند، در شكايتهاى باقيمانده نيز تبرئه ميشوم. با اين وجود دادگاه و هيات منصفه هر نظرى كه داشته باشند براى من و همكارانم محترم است.

مديرمسوول شرق با بيان اينكه در طول مدت انتشار، يك بار از سوى هيات نظارت بر مطبوعات تذكر دريافت كرده است، خاطرنشان كرد: اين مساله نشان ميدهد كه مشى ما اعتدال بوده است و تلاش كردهايم در چارچوب سياستهاى كلى نظام حركت كنيم و در همين جا تاكيد ميكنم كه وابستگى اقتصادي، سياسى و گروهى به هيچ فرد و گروهى نداريم و شرق فقط بر پايهى خودش ميچرخد.

وى ادامه داد: ما تلاش ميكنيم شرق يك روزنامهى حرفهاى باشد و بتواند در چارچوب سياستهاى نظام به مردم اطلاعرسانى كند.

... به گزارش خبرنگار حقوقى خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، مهدى رحمانيان، مدير مسوول روزنامهى شرق در ادامهى جلسهى امروز دادگاه در دفاع از خود اظهار داشت: جمع كثيرى از جوانان اين كشور با شرق همكارى ميكنند و طبيعتا اگر چنين جايى وجود نداشته باشد معلوم نيست كه آنها در كدام سايت و وبلاگ پخش خواهند شد و اين نكتهى مهمى است كه نبايد از آن به راحتى عبور كنيم.

وى افزود: در مقام مقايسهى شرق با ساير روزنامههاى از جنس خود، ما كمترين اشتباه را داشتهايم و حتى ميتوانم ادعا كنم كه شكايتهاى مطرح شده عليه ما شكايت يك ماههى يكى از آن روزنامهها بوده است و اين نشان ميدهد مشى ما معتدل بوده است.

مدير مسوول روزنامهى شرق، با بيان اينكه به دليل حساسيتى كه براى رعايت خط قرمزها وجود دارد چهار – پنج مرحلهى كنترل كننده براى مطالب روزنامه در نظر گرفتهايم، خاطرنشان كرد: مطالب شرق ابتدا توسط دبيران سرويسها، سپس معاونان سردبير و در مرحلهى بعد سردبير و در نهايت توسط خود من كنترل ميشود؛ البته نميتوانم ادعا كنم كه من هر روز تمام 32 صفحه را مطالعه ميكنم اما حدود 10 صفحه از روزنامه را كلمه به كلمه ميخوانم.

وى در ادامه يادآور شد: شرق علاوه بر خط قرمزهايى كه عنوان شد، خط قرمز ديگرى هم دارد كه برايش خيلى مهم است و آن حرفهاى بودن آن است كه به هيچ وجه از آن عدول نميكند و اگر قرار باشد روزى به نحوى كار كند كه حرفهاى بودنش زير سوال برود، خودمان، آن را تعطيل ميكنيم و اجازه نميدهيم تعطيلى شرق هزينهاى بر دوش نظام تحميل كند. البته براى رعايت اين خط قرمزها نيز منتى بر مردم و نظام نداريم.

رحمانيان تاكيد كرد: خط قرمزهاى جامعه را براى حفظ مخاطبان خود و خط قرمزهاى حكومت را براى بقاى خود رعايت ميكنيم.

مديرمسوول روزنامهى شرق، در دفاع از شكايت مطرح شده از سوى شهردارى تهران با بيان اينكه من به هيچ وجه نفهميدم شكايت مطرح شده در اين باره چه بوده و عيب كار ما كجا بوده است، خاطر نشان كرد: اتفاقى كه شرق دربارهى آن نوشته بود يعنى مرگ يك خانم در اثر برخورد با غلطك اتفاقى بود كه در واقعيت افتاده بود و هيچ تعمدى نيز در اين مساله و انتشار آن در كار نبوده است و اين كه نمايندهى شهردارى از به كار بردن عنوان غلطك شهردارى انتقاد كرده و عنوان كرده است مسووليت در اين باره متوجهى پيمانكار است بايد بگويم اين عنوانى است كه به علت اصطلاح شدن آن استفاده ميشود و گفته ميشود غلطك شهردارى.

وى در دفاع از شكايت مطرح شده از سوى مهدى كوچكزاده عنوان كرد: واقعيت موضوع اين بود كه نصيرى از نمايندگان مجلس نطقى را در ايام انتخابات بيان كرده بود و خبرنگار ما به دليل اينكه در صحن علنى حضور نداشت و از دور نظارهگر بوده، استنادش اين بود كه كوچكزاده در حين نطق نصيرى به سمت او حركت كرده است كه وقتى من از خبرنگار پرسيدم او گفت من وقتى از آن جايگاه صحن را ميديدم اين استنباط را كردم كه كوچكزاده به سمت نصيرى حركت ميكند.

مدير مسوول روزنامهى شرق، ادامه داد: بعد از اعتراض اين نمايندهى مجلس شوراى اسلامى به اين مطلب، ما متن شكايت او را كار كرديم؛ البته چون اين شكايت بعد از بسته شدن صفحات روزنامه و ارسال آن براى چاپ به دست ما رسيد، امكان چاپ تمام آن را نداشتيم اما بعدا هم جوابيهى تندى از سوى آقاى كوچكزاده دريافت كرديم كه عين آن جوابيه را چاپ كرديم و به نظر ما داستان تمام شده بود.

رحمانيان خاطر نشان كرد: با اين وجود آقاى كوچكزاده در مجلس دربارهى خبرنگار ما مطالبى را عنوان كردند كه يكى از نمايندگان مجلس معتقد بود صحبتهاى ايشان حد دارد. اما با اين وجود ما شكايت نكرديم و موضوع را تمام شده قلمداد كرديم.

وي، دربارهى شكايت شركت عمرانسازه شهر عنوان كرد: در مرحلهى بازپرسى قرار بود به صورت گفتوگو مشكل ايجاد شده را فيمابين خود حل كنيم كه من به آدرسى كه از اين شركت گرفته بودم مراجعه كردم اما متاسفانه كسى را پيدا نكردم كه با او صحبت كنم و عدم حضور اين شركت در جلسهى امروز دادگاه نيز نشان ميدهد كه مسالهاى وجود داشته است.

رحمانيان در دفاع از ساير شكايتهاى مطرح شده در پروندهى موجود در شعبهى 76 دادگاه كيفرى استان تهران، خاطر نشان كرد: به هيچوجه اعتقاد ندارم كه مطالب منتشر شده در روزنامه تبليغ عليه نظام بوده است. چون وقتى ما پذيرفتهايم كه در چارچوب سياستهاى نظام حركت كنيم تبليغ عليه نظام معنا ندارد.

مدير مسوول روزنامهى شرق، دربارهى مطلبى تحت عنوان مرگ چهل كارتنخواب در تهران كه مورد شكايت از سوى مدعيالعموم قرار گرفته بود، توضيح داد: انتشار اين خبر از سوى ما و ساير رسانهها باعث شد كه حركتهايى در اين جهت صورت بگيرد و ما ديگر شاهد بروز چنين اتفاقاتى در پايتخت كشور نباشيم. البته شايد در آمار ارايه شده اشتباهى رخ داده باشد اما اصل قضيه صحت داشت و خوشبختانه باعث حركتهايى از سوى مسوولان مربوطه شد.

رحمانيان خاطر نشان كرد: آيا نظام اينقدر ضعيف شده است كه با خبر اينچنينى دچار تضعيف شود.

وى در دفاع از مطلبى تحت عنوان تشكيل ستاد جنگ روانى عليه دولت كه مورد شكايت مدعيالعموم قرار گرفته بود، عنوان كرد: اين مطلب را سخنگوى دولت وقت در يك جلسهى كاملا رسمى ذكر كرده بودند و نه تنها ما بلكه تمام روزنامهها و خبرگزاريها آن را منتشر كردند و در اين باره نه از سوى سخنگوى دولت [سابق] توضيحى خواسته شد و نه اين كه اين موضوع تكذيب شد و سوال است كه چرا ما به خاطر انعكاس اين خبر به دادگاه كشيده شويم؟

به گزارش ايسنا، در بخشى از كيفرخواست صادره از سوى دادسراى عمومى و انقلاب تهران به تصوير حشرهكشى كه به روى آن نوشته شده بود ,استصوابى,، انتقاد و مورد شكايت قرار گرفته بود كه رحمانيان در توضيح اين مطلب، اظهار داشت: ضمن آنكه ميپذيرم در انتشار اين مطلب غفلتى صورت گرفته است اما معتقدم توهينى به شوراى نگهبان نشده است بلكه به كسانى توهين شده كه رد صلاحيت شده و راى دهنده هستند. البته قطعا اگر دقت بيشترى ميكردم نميگذاشتم اين تصوير به چاپ برسد.

مدير مسوول روزنامهى شرق، در ادامه خاطر نشان كرد: با توجه به آنچه كه گفتم هيچ عنادى نداشتهام و انتظارم از دادگاه و هيات منصفه اين است كه راى برائت شرق را صادر كنند؛ گرچه به هر آنچه دادگاه و هيات منصفه راى دهند تمكين ميكنم و مطيع و تابع هستم.

رحمانيان در بيان آخرين دفاع از خود عنوان كرد: دربارهى انتشار نامهى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به مقام معظم رهبرى بايد بگويم كه ما كل اين نامه را منتشر نكرديم كه به خاطر همان بخشى كه منتشر كرديم سيزده روز توقيف شديم.

مدير مسوول روزنامهى شرق، افزود: وقتى اين نامه به دست من رسيد با يكى از مسوولان وزارت ارشاد تماس گرفتم و گفتم كه آيا صلاح است كه ما اين مطلب را منتشر كنيم كه وى پاسخ داد با توجه به مشى شرق اشكالى ندارد. مجدد سوال كردم كه از وزير ارشاد سوال كنيد كه آيا در اين باره از سوى شوراى عالى امنيت ملى دستورالعملى صادر نشده است كه ايشان هم سوال كرد و جواب داد كه چنين دستورالعملى صادر نشده و ما نيز بر همين اساس نامه را منتشر كرديم و معتقدم در آنچه به چاپ رسيد توهينى وجود ندارد.

وي، از اعضاى قضايى و هيات منصفه خواست تا با صدور راى برائت كمك كنند كه شغل روزنامهنگارى در ايران دچار انقطاع نشود.

رحمانيان گفت: در دنياى روزنامهنگارى امروز روزنامههايى بالغ بر دويست سال تجربه در حال فعاليت هستند و معتقدم اين انباشت تجربه ميتواند رسانه را غنيتر كند اما متاسفانه در ايران به جز چند روزنامهى دولتى روزنامههايى با سن بالا نداريم و از شما ميخواهم كه اجازه بدهيد شرق در چارچوبى كه گفته شد انباشت تجربهى را پيدا كند.


صارمى از رحمانيان خواست تا نام فردى را كه در وزارت ارشاد دربارهى چاپ نامهى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به مقام معظم رهبرى از او سوال كرده بگويد كه رحمانيان گفت: از ذكر نام در جلسهى علنى دادگاه معذورم اما آن را به اعضاى قضايى دادگاه و هيات منصفه اعلام ميكنم.

به گزارش خبرنگار حقوقى ايسنا، در ادامهى جلسهى امروز رسيدگى به اتهامات مطرح شده عليه مديرمسوول روزنامهى شرق سيد محمدعليزاده طباطبايي، وكيل مدافع رحمانيان در دفاع از موكلش، عنوان كرد: مجازات يك امر استثنايى است و براى چرخش امور عادى جامعه نبايد از آن استفاده شود. آنجا كه قانون امرى را جرم تلقى ميكند بايد اركان آن هم در نظر گرفته شود و آنچه از قانون تفسير ميشود از نظر مقنن تجاوز نكند.

وى با بيان اينكه اصل مهم تفسير به نفع متهم در قوانين جزايى نبايد فراموش شود، خاطر نشان كرد: اگر در شمول قانون نسبت به مصداق ترديدى وجود داشته باشد اصل بر برائت است و اگر نظر مقنن به طور صريح احراز نشد در واقع هيچ جرمى واقع نشده است و اصل بر برائت فرد است.


وكيل مدافع مديرمسوول روزنامهى شرق، با بيان اينكه در جرايم مطبوعاتى نيز همانند ساير جرايم علم متهم به جرم بودن عملش به عنوان عنصر معنوى شرط مهمى است، خاطر نشان كرد: اگر متهم علم به جرم بودن عملش نداشته باشد در واقع سوءنيتى در كار نبوده و در نتيجه جرمى واقع نشده است زيرا طبق قانون جهل به موضوع رافع مسووليت كيفرى است.

عليزاده طباطبايي، در ادامه خاطر نشان كرد: در جرايم مطبوعاتى به استناد قانون اساسى و قانون مطبوعات تشخيص سوء نيت متهم به عهدهى هيات منصفه است چرا كه اين عرف جامعه است كه بايد تشخيص دهد كه اقدام انجام شده با سوء نيت بوده است يا خير و اگر هيات منصفه تشخيص دهد كه اين انتقاد با انگيزهى شرافتمندانه بوده است جرمى واقع نشده است. چرا كه اگر سوء نيت در كار باشد يعنى نقض قانون و واقع شدن جرم.

وكيل مدافع مدير مسوول روزنامهى شرق، با تاكيد بر اينكه كاركنان اين روزنامه التزام به تبعيت از قانون دارند، خاطر نشان كرد: تلاش روزنامهى شرق به جذب مخاطبانى است كه بدون آن، جذب توليد كنندگان خارجى ميشوند.

وى با اشاره به صدور قرار منع تعقيب در مراحل بازپرسى در مورد چهل شكايت مطرح شده عليه شرق، عنوان كرد: همان گونه كه نمايندهى دادستان در انتساب جرم امكان دارد كه دچار اشتباه شود ما هم ممكن است اشتباه كنيم و نميگوييم كه اشتباه نكردهايم اما تاكيد داريم كه سوءنيتى در كار نبوده است.

وكيل مدافع مدير مسوول روزنامهى شرق، در دفاع از شكايت مطرح شده از سوى مهدى كوچكزاده عنوان كرد: مايهى تاسف است كه كينه و دشمنى بين برادران اين قدر زياد شده است كه وقتى خبرنگار مطلبى مينويسد تصور ميشود كه يك توطئهى حساب شده براى زير سوال بردن كل نظم در كار بوده است و اين واقعا كملطفى است.

عليزاده طباطبايي، با بيان اينكه اهالى شرق تعامل مثبت و قوى با دستگاه قضايى و مجموعهى دادسرا داشتهاند و دارند، عنوان كرد: من در مرحلهى بازپرسى به شوخى به بازپرس گفتم بنده خدايى اسم پسرش را رستم گذاشته بود و ميترسيد كه او را صدا بزند. الان هم اتهامات را عليه ما آنقدر سنگين گرفتهاند كه شما ميترسيد ما را تبرئه كنيد.

وى در توضيح مطلبى تحت عنوان اعتراض حزب همبستگى به بازداشتها كه مورد شكايت مدعيالعموم به اتهام تبليغ عليه نظام واقع شده بود، عنوان كرد: رييس قوهى قضاييه بارها از بازداشتهاى غيرقانونى انتقاد كردهاند. حجم پروندهها در دادسراى انتظامى قضات نيز بيانگر برخى واقعيتهاست. البته اين اتفاقات فقط در ايران نميافتد بلكه در همهى دنيا وجود دارد كه دستگاه قضايى و دادستانى دچار اشتباه ميشوند و عاقلانه و منطقى آن است كه نسبت به اين اشتباهات اعتراض صورت گيرد و آنچه در شرق اتفاق افتاده است اعتراض به اين بازداشتهاى غيرقانونى البته به نقل از يك حزب قانونى در كشور بوده است نه به نقل از خود شرق.

وى در ادامه يادآور شد: نظام يك كليت است و يك قوه و نهاد و اداره نميتواند نظام تلقى شود. نكتهى بسيار مهم اين است كه ما از زبان خود مطلبى ننوشتهايم بلكه از زبان احزاب رسمى كشور مطالبى را منتشر كردهايم.

وكيل مدافع مدير مسوول روزنامهى شرق، دربارهى شكايت مطرح شده از سوى مهدى كوچكزاده عنوان كرد: از ايشان تقاضا دارم به هيات تحريريهى شرق بيايند و همكاران را از نزديك ببينند در نتيجه قطعا متوجه ميشوند كه سوءنيتى در كار نبوده است. به علاوه اينكه ما از ايشان به عنوان يك استاد دانشگاه انتظار نداشتيم كه برخورد توهينآميزى داشته باشند به نحوى كه موجب تذكر يكى – دو نمايندهى مجلس شود.

عليزاده طباطبايي، تبليغ عليه نظام را به استناد مادهى 500 قانون مجازات اسلامى از جمله جرايمى دانست كه لازمهى ارتكاب آن استمرار آن است، خاطر نشان كرد: بر اساس اين مادهى قانونى اگر يكبار مطلبى عليه شخص يا نهادى نوشته شود فعاليت تبليغى محسوب نميشود و ارتكاب اين جرم از سوى شخصي، لازمهاش آن است كه اين عمل چندين بار از سوى او تكرار شود.

وى افزود: نكتهى مهمتر آن است كه دربارهى اتهام تبليغ عليه نظام زمانى روزنامه ميتواند محاكمه شود كه نويسنده يا گويندهى آن مطلب محاكمه و محكوم شده باشد و در مورد نشر اكاذيب نيز ابتدا بايد كذب بودن مطلب ثابت شود؛ سپس يك روزنامه پاى ميز محاكمه كشيده شود، متاسفانه اين اتفاق هيچ وقت نيفتاده است.

وكيل مدافع مدير مسوول روزنامهى شرق، در پايان تصريح كرد: سياست روزنامه بر اين است كه در چارچوب قانون و مصالح نظام حركت كند.

ختم رسيدگى به اتهامات مديرمسوول روزنامه شرق با اخذ آخرين دفاعيات از وي، اعلام و هيات منصفه وارد شور شد.

18 دی 1384  

HOME