توقيف مطبوعات از سوى هيات نظارت بر مطبوعات مغاير با قانون اساسى است

يك حقوقدان و وكيل دادگسترى توقيف مطبوعات از سوى هيات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى را مغاير با قانون اساسى دانست.

نعمت احمدى در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، با اعلام اين مطلب، گفت: هيات نظارت بر مطبوعات ميتواند بر اساس قانون مطبوعات نسبت به توقيف مطبوعات عمل كند اما خود قانون مطبوعات ما مغاير با قانون اساسى تنظيم شده است.
وى افزود: طبق ماده 6 قانون مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى ميتواند يا رأساً و يا به تقاضاى دو نفر از اعضاى هيات نظارت بر مطبوعات، تخلفات منجر به توقيف را اعلام و نشريه را توقيف و پرونده آن را براى پيگرد به دادگاه ارسال كند.
احمدى تصريح كرد: اگر دادگاه بدوى رأى بر عدم مجرميت مدير مسوول نشريه داد، آن نشريه از توقيف موقت خارج و اجازه انتشار دارد اما اگر دادگاه راى بر مجرميت مدير مسوول داد، انتشار نشريه تا زمان صدور حكم قطعى از سوى دادگاه تجديد امكان پذير نيست.
اين حقوقدان، توقيف مطبوعات را مغاير با اصل 24 قانون اساسى دانست و گفت: طبق قانون مطبوعات، هيات نظارت بر مطبوعات ميتواند اقدام به توقيف مطبوعات كند، در حالى كه اين امر مغاير با اصول متعدد قانون اساسى است، چون توقيف مطبوعات نوعى مجازات است و تعيين مجازات نيز جز از طريق محاكم صالح آن هم پس از تفهيم اتهام و رسيدگى به آن، صورت نميگيرد.

HOME