|
خبرگزاري
دانشجويان
ايران - تهران
سرويس:
اجتماعي -
شهري
مديركل
نظارت بر
اماكن عمومي
ناجا اعلام كرد:
افراد ارايه
كننده خدمات
در منازل
شهروندان
شاغل در شركتهاي
خدماتي از
روز
چهارشنبه
موظف به
ارايه كارت
شناسايي
مورد تاييد
اداره اماكن
نيروي انتظامي
هستند.
به گزارش
خبرنگار
خبرگزاري
دانشجويان
ايران،
سردار محمد
علي نجفي روز
چهارشنبه با
بيان اين كه
در حال حاضر 18
ميليون
جمعيت صنفي
اماكن عمومي
در قالب
يكهزار و 200
دسته و رشته
در سراسر
كشور فعاليت ميكنند،
افزود: در
حدود 3 ميليون
و 400 هزار واحد
صنفي در
سراسر كشور
وجود دارد كه 2
ميليون و 400
هزار واحد
صنفي داراي
مجوز قانوني
و حدود يك
ميليون واحد
به صورت غيرمجاز
فعاليت ميكنند.
وي
با اعلام اين
كه اين تعداد 85
درصد تخلفات
مربوط به
واحدهاي
غيرمجاز و 15
درصد مربوط
به واحدهاي
مجاز است،
تصريح كرد: 85
درصد تخلفات
واحدهاي
غيرمجاز
مربوط به
جرايم
سازمانيافته
و 15 درصد به
جرايم فردي
است.
شناسايي
50 درصد
واحدهاي
صنفي غيرمجاز
مديركل
نظارت بر
اماكن عمومي
ناجا با
اشاره به
شناسايي 50
درصد از
واحدهاي
صنفي
غيرمجاز در كشور
تاكيد كرد: در
پي قانونمند
كردن
واحدهاي صنفي،
نيروي
انتظامي
توانايي
پاسخگويي به 90
درصد
واحدهاي
صنفي را
داشته كه در
طي يك روز خدمات
لازم را
ارائه ميكند.
به
گفته وي
نيروي
انتظامي هم
اكنون نسبت
به قانونمند
كردن يك
ميليون واحد
صنفي كه به
صورت غيرمجاز
فعاليت ميكند،
اقداماتي
صورت داده كه
با توجه به
فراواني اين
واحدهاي
صنفي و
كارهاي
كارشناسي
انجام شده
مشخص شده است
كه يك ساختار
اداري كه توانايي
صدور مجوز در
كمترين زمان
ممكن به صورت
هماهنگ با
نيروي
انتظامي را
داشته باشد
وجود ندارد،
در نتيجه
نيروي انتظامي
با ارائه
طرحهاي مفصل
و كارشناسي
موفق شد تا در
اسرع وقت
براي
واحدهاي
صنفي مجوز صادر
كند چرا كه هم
اكنون در
فاصله زماني
يك روز اين
مجوزها صادر
ميشود.
به
گزارش ايسنا،
سردار نجفي
با بيان اين
كه صدور مجوز
براي مشاغل
حساس 10 روزه
انجام ميشود،
خاطرنشان
كرد: هماكنون
با فعال كردن
واحد
مكانيزه
اداره اماكن
صدور مجوز در
كمترين زمان
انجام ميشود.
به
گفته وي در
طول مدت سه
ماه تقريبا 50
درصد از اتحاديهها
و اماكن مرجع
موفق به اخذ
مجوز شدند.
صدور
مجوز يكساعت
پس از دريافت
مشخصات اينترنتي
مديركل
نظارت بر
اماكن عمومي
نيروي
انتظامي با
اعلام اين كه
هم اكنون در
خصوص تهيه
سختافزار و
نرمافزار
برنامهريزيهاي
لازم جهت
ارائه خدمات
اينترنتي
انجام شده
است، عنوان
كرد: با 5
اتحاديه در تهران
ارتباط
مستقيمي
برقرار شده
كه از اين پس افراد
از طريق
اينترنت
مدارك و
مشخصات لازم
را ارسال
كرده كه پس از
آن پس از گذشت
يك ساعت مجوز
صادر ميشود.
سردار
نجفي با
اشاره به
سيستم جامع
نظارت و
كنترل بر
اماكن عمومي
خاطرنشان
كرد: برخي از
اتحاديه و
سازمانهاي
صدور مجوز
مانند تربيت بدني
و وزارت
فرهنگ و
ارشاد
اسلامي با
اختصاص بخشي
به نام بررسي
صلاحيت ميتوانند
در فاصله يك
ساعت مجوز
لازم را صادر
كنند.
به
گزارش
خبرگزاري
دانشجويان
ايران، وي با
بيان اين كه
بانك
اطلاعات
صنفي اداره
اماكن عمومي
راهاندازي
شده است كه هم
اكنون
اطلاعات
موجود بيش از 2
ميليون واحد
صنفي مجاز و 500
هزار واحد
صنفي غيرمجاز
كه از سوي
اداره اماكن
نيروي
انتظامي
شناسايي شده
است در اين
بانك
اطلاعاتي
ثبت شده است.
مديركل
نظارت بر
اماكن عمومي
نيروي
انتظامي با
اشاره به
اجراي طرحهاي
دستهاي و
رشتهايي در
مقاطعي
مانند
بازگشايي
مدارس و ايام
نوروز كه بين
5/3 تا 4 ميليون
جمعيت به
مراكز توريستي،
مهمانپذير،
مراجعه ميكنند،
افزود: اين
طرحهاي
مقطعي جهت
استاندارد و
يكسانسازي
با استفاده
از سيستمهاي
مكانيزه در 32
استان و 460
شهرستان
اجرا ميشود
كه كليه
اطلاعات
مربوط به
مراجعهكنندگان
در اين بانك
ثبت خواهد شد.
وي
افزود: اجراي
اين طرح ميتواند
در پيشگيري و
كشف جرايم و
كنترل جمعيت
حاضر در
مجموعهاي
مشخص مؤثر
باشد.
به
گفته سردار
نجفي تمام
سازمانهايي
كه به نحوي با
اماكن عمومي
ارتباط
دارند ميتوانند
از اين بانك
اطلاعاتي
جهت نظارت و
هماهنگسازي
استفاده
كنند.
به
گزارش
ايسنا، وي با
اشاره به
ماده 5 آييننامه
قانون نظام
صنفي گفت:
كليه اصناف
موظف به
ارائه
مشخصات
افراد به كار
گرفته شده در
اين اصناف
هستند.
مديركل
نظارت بر
اماكن عمومي
نيروي
انتظامي با
بيان اين كه
از روز
چهارشنبه
كليه اشخاصي
كه جهت خدماتدهي
به در منازل
مردم مراجعه
ميكنند
موظف به
ارائه كارت
شناسايي
مورد تاييد اداره
اماكن
هستند،
تصريح كرد:
مشخصات كليه
افرادي كه در
اصناف مختلف
مشغول به كار
هستند بايد
از طريق
اتحاديه
مورد نظرشان
به اداره
اماكن ارسال
و پس از تاييد
صلاحيت براي
اين افراد كارت
شناسايي
صادر شود.
وي
تاكيد كرد:
مردم بايد از
افرادي كه
جهت خدمات
دهي به در
منزلشان
مراجعه ميكنند
كارت
شناسايي
بخواهند.
به
گفته سردار
نجفي اين طرح
جهت افزايش
ضريب امنيت
خانوادهها
و كاهش جرايم
اجرا شده است.
كاهش
3/5 درصدي جرايم
در بخش اماكن
طي 9 ماه
نخست سال
جاري
مديركل
نظارت بر
اماكن عمومي
ناجا با
اشاره به
افزايش 30
درصدي نظارت
بر واحدهاي
صنفي در 9 ماهه
اول سال جاري
نسبت به
مشابه در سال
گذشته عنوان
كرد: در 9 ماهه
اول سال
گذشته يك
ميليون و 312
هزار و 312 مورد
اماكن عمومي
بازديد شد،
اين در
حاليست كه در 9
ماهه سال
جاري يك
ميليون و 727
هزار و 305 مورد
بازديد در سراسر
كشور قرار
گرفت.
به
گزارش
ايسنا، وي در
ادامه از
كاهش 3/5 درصد ي
جرايم در 9 ماه
سال جاري
نسبت به مدت
مشابه در سال
گذشته خبر
داد و گفت: 85
درصد اين
تخلفات و
جرايم مربوط
به واحدهاي
صنفي
غيرمجاز است
كه نيروي
انتظامي
اقدامات
ويژهاي جهت
قانونمند
كردن آنها
انجام داده
است.
سردار
نجفي با بيان
اين كه توزيع
مواد مخدر، مصرف
مشروبات
الكي، وجود
فيلم و كاست
سيديهاي مبتذل
و داروهاي
توانافزا
بيشترين
جرايم اماكن
عمومي را
تشكيل ميدهند،
تاكيد كرد: در 9
ماه سال جاري
تقريبا 3/5 درصد
اين جرايم
كاهش يافته
است.
وجود
خلاء قانوني
در بخش بررسي
صلاحيت و كنترل
نظارت بر
شركتها
مديركل
نظارت بر
اماكن عمومي
ناجا با بيان اين
كه در حال
حاضر ثبت
برخي شركتها
تنها با 15 هزار
تومان صورت
ميگيرد، به
تخلفات و
جرايمي كه
بعضا از سوي
اين شركتها
رخ ميدهد
اشاره كرد و
گفت: وجود
خلاء قانوني
در بحث بررسي
صلاحيت و
كنترل نظارت
از جمله
مهمترين دلايل
وجود اين
مساله است
اما در اين
ميان نيروي
انتظامي
براساس
وظيفه
قانوني خود
نظارتهاي
لازمي را با
هماهنگ قوه
قضاييه، قوه
مجريه و
مقننه بر اين
اماكن دارد، چرا
كه عدم بررسي
صلاحيت
فعاليت اين
شركتها اغلب
مشكلاتي را
براي مراجعهكنندگان
وافراد شاغل
آن شركت
مذكور ايجاد
خواهد كرد.
جلوگيري
از فعاليت
بيش از 300 واحد
صنفي خريد و
فروش املاك
در تهران
شناسايي
14 شركت هرمي
ايراني و
خارجي
سردار
نجفي در
ادامه با
اشاره به
فعاليت غيرقانوني
برخي از
واحدهاي
صنفي خريد و
فروش املاك
گفت: از
ابتداي سال
جاري تا كنون
بر اساس مادههاي
27 و 28 قانون
نظام صنفي از
فعاليت بيش
از 300 واحد
صنفي در
تهران به
دليل تخلفات
انجام شده از
جمله نداشتن
مجوز
قانوني،
جلوگيري شده
است.
به
گزارش
خبرگزاري
دانشجويان
ايران، وي با
بيان اين كه
مردم از
مراجعه به
واحدهاي
خريد و فروش
املاك كه
فاقد مجوز
قانوني
هستند، خودداري
كنند تصريح
كرد: نيروي انتظامي
با
بازديدهاي
مستمر خود از
اين اماكن موظف
به جلوگيري
از فعاليت
اين گونه
واحدهاست.
مديركل
نظارت بر
اماكن عمومي
نيروي
انتظامي همچنين
از شناسايي 14
شركت هرمي
ايراني و
خارجي كه در
سراسر كشور
فعاليت ميكنند
خبر داد.
راهاندازي
بيش از
يكههزار گيمنت
طي 3 سال
گذشته در
تهران
پلمپ
74 گيمنت
متخلف در
تهران
سردار
نجفي با بيان
اين كه هم
اكنون مجوز
فعاليت گيمنتها
از سوي
اتحاديه
فروشي لوازم
ورزشي صادر
ميشود،
خاطرنشان
كرد: اين
اتحاديهها
به دليل كثرت
واحدهاي
صنفي در
سراسر كشور مشكلي
اساسي براي
قانونمند
كردن اين
اماكن دارند.
وي
با اشاره به
اين كه در طول 3
سال بيش از
يكهزار گيم
نت در شهر
تهران راهاندازي
شده است،
اظهار كرد:
بنابر قانون
افتتاح يك
اتحاديه و يا
دادن يك رشته
شغلي به يك اتحاديه
از سوي
كميسيون
عالي نظارت
صورت ميگيرد.
به
گزارش
ايسنا،
مديركل
نظارت بر اماكن
عمومي ناجا
با اعلام اين
كه در سه ماهه تاسبتان
و اوقات
فراغت
جوانان
روزانه بيش
از 400 هزار
نوجوان و
جوان بين 16 تا 24
سال از اين
گيمنتها
استفاده ميكنند
كه اين بر
اساس
گزارشات
نگرانكنندهاي
نيز در خصوص
مصرف سيگار،
مواد مخدر و
مشروبات
الكلي از اين
اماكن اعلام
شده است.
به
گفته وي در 9
ماهه اول سال
جاري نزديك
به 74 گيمنت در
تهران پلمپ
شده كه از اين
تعداد براي 32
گيمنت
پرونده
قضايي با
توجه به
ارتكاب جرم
تشكيل و به
مقامات
قضايي معرفي
شده است.
سردار
نجفي در
ادامه به
واردات لباسهاي
خارجي اشاره
كرد و گفت:
كليه لباسهاي
توليد شده
داخلي و
خارجي بايد
داراي شناسنامه
(برند) باشند
چرا كه در
صورت مغايرت
اين لباسها
با قوانين
امكان
پيگيري محل
ورود اين لباسها
وجود داشته
باشد.
به
گزارش
ايسنا، وي با
بيان اين كه
در حال حاضر
مجموعههايي
از لباس مانند
كت و شلوار و
لباسهاي
زنانه از
طريق توليدكنندگان
خارجي به
صورت
غيرمجاز
وارد كشور ميشود،
تاكيد كرد:
اين لباسها
با يك جريان
سازمانيافته
توسط
بنكداران
وارد ميشود
كه تعدادي از
مانكنهاي
زنده از اين
لباسها
استفاده ميكنند.
وي
تصريح كرد:
كليه
لباسهاي فاقد
كارت
شناسايي
غيرمجاز
بوده و در
قانون مجازاتي
براي آنها
تعيين شده
است.
انتهاي
پيام
HOME
|
