بستر
هاي خشونت
عليه زنان
خشونت بر
مبناي جنسيت
به عنوان يكي
از اصلي ترين
موارد نقض
حقوق زنان و
نقض حقوق عام
بشر تلقي مي
شود.خشونت
عليه زنان حق
برخورداري
ايشان را از
ازادي ها و
اسودگي هاي
بنيادين نقض،
تضيع يا سلب
مي كند.اين
صورت از تجاوز
به حقوق
انساني به هر
فعل خشونت
اطلاق ميشود
كه به اسيب
ديدگي
يا رنج
جسماني ،جنسي
يا رواني زنان
منتهي می
گردد.
زنان
و دختران در
همه جوامع در
معرض سوء
استفاده بهره
كشي و ازار
جسماني رواني
وجنسي
قرار
دارند.شدت
وتعدد
اينگونه
برخوردها به
سطح اگاهي
مردم جامعه و حكومت
انها عقايد،
سنن، مذهب
،شريعت ،
حمايت و
قوانين مصوبه
دولت ها ونيز
توسعه يافتگي
فرهنگي،
اقتصادي
،سياسي
و…جوامع
وابسته است.اين
واقعيت نيز
غير قابل
انكار است كه
اعمال انواع
خشونت بر زنان
مرزها وحدود
درامد طبقه اجتمايي،
تحصيلات و… را
در مي نوردد.
علل
وپيامدهاي
معضلات و
مسائل
اجتمايي تفكيك
نا پذيرند.
و در اين
رابطه نيز اين
فرمول غير
قابل ترديد صدق
ميكند .خشونت
عليه زنان
همچون گياه
انگلي است كه
بر بدنه جوامع
پيچيده. ريشه
در همان خاك
دارد و با
تعصب ، سنت ،
تحجر و حتي
قوانين! تقويت
مي شود، تا از
شيره ي جان اجتماع
تغذيه كند.
به واقع
تقويت افراطي
نقش سنتي
،خاموش و خشونت
پذير زنان در
اجتماع به
همان اندازه
مخرب و پيش
گيرانه از
ترقي است كه
هرزه نگاري هاو
تقويت فحشا .
خشونت عليه
زنان در جوامع
داراي ريشه
هاي عميق
تاريخي، فرهنگي
،مذهبي و
اقتصادي
است.كه در
نهاد افراد
جامعه دروني
شده است .و با
رشد و افزايش
سطح اگاهي
ميتواند از
بين رفتني
باشد.در واقع
خشونت عليه
زنان همانند
تمام معضلات
اجتماعي ديگر
با اموزش
وپرورش بلند
مدت
قابل كنترل
است . اما در
جوامع مدني
جهان امروزي
چه نهادي
متولي اين امر
است؟و ايا
تنها با اموزش
ميتوان به
ظلمي كه به
انسانها تنها
به حكم زن
بودن اعمال
ميشود ،در حال
حاضر جوامع
خاتمه داد؟ طبيعتا
اتكا به اين اصل
موجب پيش گيري
است ( البته
اگر به
اموزش بهايي
داده شود!) . اما
درمان چه؟
پاسخ
تنهاوتنها تصويب
قوانين حمايت
كننده و حذف
قواننين تقويت
كننده خشونت
عليه زنان
توسط دولت ها
است.
تصويب و
اعمال قوانين
متحجرانه
خواه بر
اساس عرف
باشد، يا شرع
و سنت و يا
رويه هاي
حقوقي،بنياد
سوق جوامع به
سوي انحطاط
فرهنگي و
اجتماعي است.
و علاوه بر
اينكه خود
نمود بارز تبعيض
است،پروار
كننده خشونت
نيز هست.. .
با استناد
به
كنفرانسهاي
جهاني زنان
،خشونت عليه
ايشان بستر
هاي محيطي زير
را در بر مي گيرد:
الف)خشونت
در درون
خانواده عليه
زنان َََ
ب )خشونت
در جامعه علیه
زنان
ج )اعمال
خشونت باطني
يا بنيادي، كه
خود حكومت مرتكب
ان ميشود.
3)خشونت های
جنسی و فیزیکی
بعضی از مردا
علیه
همسرانشان
4)اجبار به تن
فروشي
5)ختنه زنان و
كودكان دختر
بر طبق عقايد
مذهبي و سنت
تا كنون بيش
از 160 ميليون زن
در افريقا و
جهان ختنه شده
اند.سالانه 2
ميليون دختر
در سراسر جهان
ختنه مي شوند
و طبق امار از
هر 3 دختر مورد
عمل ،يك تن
جان خود را از
دست ميدهد.در
ايران نيز در
بعضی از مناطق
جنوبی ایران اين عمل
صورت مي
پذيرد.
6)قتل هاي
ناموسي و محق
پنداري اعضاي
خانواده بر
خون زن و دختر
7)تحقير
،توهين
،فحاشي ،خوار
انگاري ،بي
اعتنايي،
محدوديت
بسيار،جلوگيري
از تحصيل و
كسب اموزش ،و
ده ها وده ها
شيوه ديگر كه
در نهايت به
استثمار زنان
منتهي ميگردد.
1)عدم
امنیت جنسی و
تبعیض اجتماعی
علیه زنان
2)در
نظر گرفتن زن
به عنوان كالا
و سرمايه گذاري
روي تجارت
جنسي، دام
افكني و پيش
برد اين هدف
چه به صورت
اغفال وچه به
صورت تحميلي
3)بردگي
هاي خفت اور
جنسي
،استثمار،هرزه
نگاري و ا
ستفاده
ابزاري زنان
در رسانه ها
4)پيش
داوري ها و
پست انگاشتن
هاي فرهنگي
،نژادي،قومي
و... بر عليه
زنان
5)ديد
افراطي مذهبي
وسنتي نسبت به
زنان
6)استثمار
و استعمار
زنان
مهاجر،كارگر،اواره،
بي
خانمان،پناهنده
و.... چه از جنبه
هاي جسمي و چه
جنسي با هر
قوميت كه
باشند.
1)عدم
تلاش و تصويب
قوانين براي
جلوگيري از خشونت
هاي اجتماعي و
درون خانواري
2)تشويق،تصويب،اعمال
و حمايت از
قوانين تبعيض
اميز و
متحجرانه علیه
زنان
3)عدم
تامين
اموزش،بهداشت،
اتخاذ شيوه
هاي تنظيم
جمعيت،
اختلاف طبقاتي،
بي توجهي به
فقر و... كه خود
از علل
بنيادين خشونت
عليه زنان يا
خشونت پذيري
ايشان است.
4)اجبار
حكومت براي
انجام عملي
خاص توسط زنان
با هر فرهنگ
وقوميت(مانند
حجاب اجباري )
5)سهيم
بودن برخي
حكومت ها در
تجارت بين
المللي زنان
6)
تهديد و
برخورد
فيزيكي و
رواني پليس با
زنان
7)شكنجه،
اسيب و ارعاب
جسمي ،رواني و
جنسي زنان در
زندان ها .
خواه اين
زندانيان
عقيدتي-سياسي
باشند يا عادی
.
با نگاهي
به خشونت هاي
خانوادگي و
اجتمايي مي توان
گفت اكثر
انها
با تلاش
حكومت در غالب
اعمال قوانين
انساني و
همچنين ايجاد
بنياد هاي مددكاري
مدني، تامين
دسترسي زنان
به مكانيسم هاي
دادگستري و
جبران خسارت
،بهبود وضع
اقتصادي،اطلاع
رساني و
در دسترس
قرار دادن اطلاعات،
اموزش و پرورش
همگاني و...
قابل جلوگيري
است.
هر
چند خشونت
عليه زنان در
كشور هايي با
قوانين صحيح و
بر نامه هاي
حمايتي نيز
ديده ميشود،
اما وقوع
گسترده ان در
جوامعي است كه
شبهه و ابهام
حقوقي در
قوانين و نا
رسايي خدمات اجتماعي
،در ان به
وفور ديده مي
شود.
قانون
يكي از اركان
فرهنگ ساز
جامعه است.و
حتي چنان كه
مردم در اثر
عدم اگاهي و
خرد ،حقوق
يكديگر را نقض
كنند،حكومت
ها بايد توسط
وضع قوانين راه
روشن توسعه
فرهنگي را
نمايان
گردانند.
جامعه ايران
از جوامعي است
كه نقض حقوق
زنان و خشونت
عليه ايشان در
هر سه بستر مذكور
به كثرت ديده
ميشود، اميد
است در
نوشتار بعدي
به بررسي
ميزان تاثير
قوانين حقوقي
ايران در
اعمال خشونت
عليه زنان
بپردازيم.
کمیته زنان
فعالین حقوق
بشر در ایران
28.08.85