نقدي بر طرح اخلال در امنيت رواني جامعه
محمد مصطفايي
فعالان حقوق بشر در ایران
12/4/87
قرار است طرح يك فوريتي تشديد مجازات جرايم اخلال
در امنيت رواني جامعه امروز در صحن علني مجلس مطرح
شود آقاي حاجي بابايي در مصاحبه با خبرگزاري ايسنا
گفته است:« با توجه به اينكه يكي از وظايف مهم
حكومت، ايجاد امنيت رواني و اجتماعي در جامعه است،
متأسفانه برابر گزارشات واصله از مقامات ذيربط ،
تعدادي اندك از مجرمين امنيت را از مردم سلب كرده
اند و براي اينكه اين امنيت در جامعه احساس شود،
نياز به همكاري كليه مسئولان دست اندركار است تا
با فراهم كردن ساز و كارهاي مناسب به كشف جرم،
تعقيب و مجازات مجرمان اقدام كنند و اين امر
مستلزم فراهم شدن ابزار قانوني است».
نمي دانم چرا و به چه علت مي بايست به جاي جرم
زدايي با تصويب قوانين و مقررات دست و پاگير جرم
انگاري نماييم در قانون مجازات اسلامي و ديگر
مقررات كيفري كشورمان عناوين مجرمانه اي كه در اين
طرح قيد شده از جمله راهزني، سرقت مسلحانه، تجاوز
به عنف، تشكيل باندهاي فساد و فحشا، آدم ربايي و
غيره، را به وضوح مي توان مشاهده كرد كه قانونگذار
به دليل اهميت موضوعات آن مجازات شديدي را در نظر
گرفته و ابزار قانوني رسيدگي به اين جرايم نيز در
آيين دادرسي كيفري وجود دارد بنابراين نيازي نيست
كه قانوني ديگر تصويب و بر جرائم موجود جرم ديگري
بنام اخلال در امنيت رواني جامعه تأسيس كنيم و
بگوييم طبق ماده 3 اين طرح مجازات مرتكبين جرايم
ماده 2 اگر مستوجب حد ديگري نباشد، مجازات محارب و
مفسد في الارض مي باشد و وسايل نقليه واماكني كه
براي ارتكاب جرايم فوق مورد استفاده قرار گيرد به
حكم دادگاه ضبط مي گردد.
تصويب اين طرح و در نهايت تصويب مقررات مندرج در
اين طرح، تالي فاسد بسيار خطرناكي را در بر خواهد
داشت بخصوص اينكه ويژه بودن آن دست قاضي را براي
هر نوع تصميمي باز مي گذارد چرا كه رسيدگي به
جرايم اين طرح، در كليه مراحل رسيدگي، دادسرا،
دادگاه بدوي، دادگاه تجديدنظر، ديوانعالي كشور
خارج از نوبت بوده و در شعب ويژه اي كه توسط رئيس
قوه قضاييه جهت رسيدگي به اين جرايم تعيين خواهد
شد، انجام مي شود به عنوان مثال اگر شخصي به
اتهام يكي از جرائم مذكور در طرح دستگير شود اين
اختيار به مرجع قضايي داده مي شود تا ظرف چند روز
متهم را محكوم نمايد كه در بسياري از موارد متهم
به مجازات اعدام محكوم مي شود و از همه بدتر
اينكه حكم صادره در سريعترين زمان اعمال مي گردد.
آنچه كه از اهميت ويژه اي برخوردار است اينكه
دادرسي مي بايست عادلانه باشد زمانيكه براي عمل يا
ترك عملي در قانون مجازات تعيين شده مي بايست در
مرحله اول اقداماتي را انجام داد تا اعمال مجرمانه
رخ ندهد به عبارت ديگر از طريق قواي سه گانه،
پيشگيري از وقوع جرم صورت پذيرد و اگر فردي مرتكب
جرمي شد به صورت عادلانه با طي تشريفات صحيح
دادرسي محاكمه شود در اين طرح بدون درنظر گرفتن
حقوق اوليه و اساسي متهم و عدالت قضايي، مقرراتي
در نظر گرفته شده كه مي توان بدون تشريفات صحيح و
عادلانه دادرسي، فردي را از زندگي ساقط نمود.
مطمئناً در رسيدگي به جرائم مهمي كه مجازات سلب
حيات گريبان متهم را خواهد گرفت نيازي به تعجيل در
رسيدگي هاي مقدماتي و تجديدنظر نيست و اگر شخصي با
قرار تأمين مقتضي در حبس به سر برد يا موجباتي
فراهم شود كه با تأمين مناسب از بار مسئوليت كيفري
شانه خالي نكند نيازي به تعجيل در سلب حيات وي
نيست.
متأسفانه در جايي كه مي بايست قانونگذار به قوانين
مهم و اساسي از جمله لايحه رسيدگي به جرائم اطفال،
لايحه مجازات جايگزين زندان، آيين دادرسي كيفري،
قانون مجازات مناسب و در خور كشورمان، توجه و هر
چه زودتر با اعمال نظر كارشناسان متخصص در امر
جامعه شناسي، روانشناسي و جرم شناسي مورد بررسي و
تصويب قرار گيرد ملاحظه مي كنيم كه قانونگذار به
بيراهه رفته و وقت خود را مصروف مواردي مي كند كه
در حال حاضر در قوانين كشورمان جرم مي باشد.
بنابراين آيا بهتر نيست به جاي تصويب جرم جديد،
ترتيبي اتخاذ كنيم كه اعمال مجرمانه افراد جامعه
به حداقل ممكن برسد؟ آيا بهتر نيست پيش از امنيت
رواني جامعه به امنيت رواني افراد جامعه توجه شود؟
آيا بهتر نيست به آسيب هاي اجتماعي توجه و در صدد
رفع آنها برآييم؟ آيا بهتر نيست نمايندگان محترم
مجلس مقرراتي را تصويب كنند كه از خشونتي كه در
جامعه گريبان افراد را گرفته كاسته شود؟ و صدها
آياهاي ديگر...
وکيل پايه يک دادگستري
محمد مصطفايي