برخلاف قانون بودن بازداشت هشت فعال زن
24/3/87
فعالان حقوق بشر در ايران
در
خبرها شنيدم هشت نفر از فعالان جنبش زنان در سالگرد روز بيست و دوم
خرداد در مقابل گالري راه ابريشم تهران بازداشت شدند . خانمها
ناهيد ميرحاج، آيدا سعادت، نسرين ستوده، ژيلا بني يعقوب،نفيسه
آزاد، سارا لقماني،جلوه جواهري و فريده غائب از جمله فعالان جنبش
زنان هستند که در مقابل محل برگزاري نشستي به مناسبت 22 خرداد
دستگير شدند.
علت حضور اين زنان در محل ياد شده جهت گراميداشت روز همبستگي زنان
بوده است اما آنها هنگام مراجعه به اين گالري با درهاي بسته و حضور
نيروهاي انتظامي و امنيتي و ممانعت شان براي برگزاري اين نشست
مواجه شدند . اين در حالي است که پيش از اين مديريت اين گالري
فرهنگي موافقت خود را با بر گزاري اين مراسم اعلام کرده بود اما با
فشار نيروهاي انتظامي و امنيتي مجبور شد درهاي گالري را بر
ميهمانان و سخنرانان اين مراسم ببندد.
متابعت از قانون ايجاب مي کند که در دو صورت مرجع انتظامي و قضايي
به تحقيق در خصوص عملکرد افراد بپردازد آنهم درصورتي که عملي از
مصاديق عنوانين مجرمانه باشد مرجع انتظامي در زماني مي تواند به
صورت مستقيم به تحقيق بپردازد که فردي مبادرت به جرم مشهود نمايد
يعني جرمي که در منظر مامورين انتظامي باشد مثل اينکه شخصي در حال
سرقت باشد يا مبادرت به ضرب و جرح ديگران کند و از اين قبيل
اقدامات مجرمانه انجام دهد از طرفي اين مرجع به صورت غير مستقيم
زماني مي تواند از اقتدار خود استفاده نمايد که مرجع قضايي دستوري
براي انجام تحقيقات در خصوص يک فرد مشخص و يک موضوع خاص نمايد
اينکه بدون هيچ اقدام مجرمانه اي شخصي را دستگير و بازداشت کنند بر
خلاف اصول بديهي واوليه حقوقي به خصوص اصل برائت است چرا که اصل بر
آن است که هيچکس مجرم نيست مگر آنکه جرمش در يک مرجع قضايي صالح
اثبات گردد.
در سالهاي اخير شاهد دستگيري تعداد زيادي اززنان فعال در حوزه زنان
بوديم به خصوص دستگيري و بازداشت 33 نفر در مقابل دادگاه انقلاب
که قصد داشتند در محاکمه اي که قرار بود در خصوص دوستانشان برگزار
شود شرکت کنند ولي چون اجازه حضور در دادگاه به آنها داده نشد به
ناچار آنها بيرون از دادگاه منتظر اتمام جلسه رسيدگي شدند ولي
متاسفانه انتظارشان با ورود پليس امنيت توام گرديد و همگي دستگير
شدند. پس از دستگيري براي آنکه معاونت امنيت دادسراي انقلاب مجوز
رسيدگي به پروند آنها را داشته باشد اتهام اقدام عليه امنيت کشور
را به همگي تفهيم نمودند هر چند اتهامات ديگري نيز از جمله اخلال
در نظم عمومي وارد نمودند ولي آنچه که داراي اهميت ويژه است اينکه
همگي نسبت به اين اتهام تبرئه شدند به عبارت ديگر با تبرئه آنها
اين موضوع مسجل مي شود که از بدو امر دادسرا و دادگاه انقلاب صالح
به رسيدگي قضايي به پرونده دستگيرشدگان نبوده است
تفهيم اتهام با دلايل و مدارک محکمه پسند بر مجرميت دستگيرشدگان،
امکان ارتباط با خارج از بازدشتگاه، دسترسي به وکيل مدافع، امکان
آزادي سريع بازداشت شدگان و محاکمه در يک مرجع قضايي صالح از جمله
حقوق دستگيرشدگان مي باشد که مي باست توسط دستگاه قضايي رعايت شود
در غير اين صورت اخذهر گونه اقرار بر خلاف قانون و بي ارزش و
اعتبار است.
به راستي چرا دستگاه قضايي بر روي خواسته هاي به جا و قانوني زنان
حساسيت ويژه نشان مي دهد و چرا با محدود نمودن فعايتشان برخوردي
به دور از شان و منزلت زن مي کند چرا هيچيک از مسئولين رده بالاي
قواي سه گانه تاب تحمل استماع خواسته هاي قانوني زنان را ندارند و
اگر هم تجمعي مسالمت آميز توسط زنان برگزار مي شود مرجع قضايي اين
تجمع را به چالش کشيده و با دستگيري آنها خود نظم جامعه را به هم
ريخته واخلال درنظم عمومي مي کنند؟؟؟
به هر حال اميدوارم شاهد روزي باشيم که حقوق پايمال شده زنان
احقاق گردد.
محمد مصطفايي وکيل و عضو کميسيون حقوق بشر کانون وکلاي دادگستري