پنجشنبه، 25 بهمن ماه
کميته دانشجويي گزارشگران حقوق بشر
دو زن در ايران به مرگ با سنگ محكوم شده‌اند. اين دو
در پي شكايت همسر يكي از آنان به مراجع انتظامي در
تاريخ 11 بهمن 1385 توسط مأموران كلانتري فرديس كرج در
منزلشان دستگير و در برابر ديدگان فرزند خردسال يكي از
اين دو مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
جراحات وارده ناشي از اين ضرب و شتم به گفته خود متهمين در نهاد مربوطه (سازمان مبارزه با مفاسد اجتماعي) ثبت گرديده است.
در محاكمه توسط دادگاه بدوي جرم متهمين رابطه نامشروع تشخيص داده شده و آنان توسط شعبه 128 عمومي فرديس كرج به 99 ضربه شلاق محكوم شده‌اند. بنا به نظر قاضي پرونده حكم در سالن دادسرا و توسط مأموران مرد اجرا شده است.
پس از شش ماه متهمين مجدداً در شعبه 80 دادگاه كيفري استان تهران مستقر در شهرستان كرج محاكمه و در تاريخ 86/5/15 به سنگسار(اعدام با سنگ) محكوم شده‌اند.
حكم صادره در شعبه 27 ديوان عالي كشور در شهرستان قم تأييد و قطعيت يافته است. هم‌اكنون حكم صادره طبق كلاسه اجرايي 115/86 اجراي احكام كيفري دادسراي جنايي ناحيه 27 تهران در شرف اجرا قرار دارد.
موارد زير در خصوص حكم صادره قابل تأمل است:
1. دادگاه كيفري استان براساس علم قاضي حكم رجم را صادر نموده و علم حاصله را از يك فيلم سي دي تهيه شده به عنوان مدرك از سوي شاكي احراز و اظهارات بازپرسي و جلسه‌اي را كه در وكيل در آن حضور نداشته را نيز منشأ علم خود ذكر نموده است. اين علم از طرق متعارف و معمول صادر نشده و خلاف بين شرع است. چون در جرائمي مانند زناي مستلزم به رجم كه مستقيماً در دادگاه كيفري استان مورد رسيدگي قرار مي‌گيرند، بازپرسي منشأ اثر نيست و در جلسه‌اي كه وكيل حضور نداشته دادگاه فاقد رسميت است.
2. اين دو براي فعل واحد دو مرتبه مورد محاكمه و مجازات قرار گرفته اند و رسيدگي براي فعل واحد در دو مرجع خلاف نص صريح قانون اساسي ايران است.
3. متهمين فاقد شرايط احصان بوده‌اند. در قانون اساسي ايران زن محصنه، شخصي است كه به شوهر خود دسترسي داشته و با وي نزديكي نمايد. در حالي كه از اين دو خواهر يكي مطلقه بوده و ديگري هم طبق اقرارنامه‌ي محضري همسر دائمي وي (شاكي پرونده) به شماره 8160/86/10/19 بيش لز نه ماه قبل از زمان شكايت با همسرش نزديكي و زناشويي نداشته است.
4. اقرار به جرم تحت فشارهاي روحي و بعضاً فيزيكي از متهمين اخذ شده و فاقد وجاهت قانوني است.
5. فارغ از تمامي موارد غيرقانوني فوق مجازات سنگسار، مجازاتي غيرانساني و مغاير با شأن و حقوق بنيادين بشر است. كميته دانشجويي گزارشگران حقوق بشر نسبت به اجراي قريب الوقوع اين مجازات در مورد اين دو زن هشدار داده و تمامي سازمان‌ها و نهادهاي حامي حقوق بشر را به واكنش و اقدام فوري و مؤثر در اين زمينه فرا مي‌خواند.
رونوشت به:
سازمان عفو بين‌الملل
سازمان ديده‌بان حقوق بشر
كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد