اتهامات وارده بر دانشجویان بی اساس است

30.04.09

اظهارات این مقام قضایی در شرایطی صورت می گیرد، که در سال های گذشته نیز بسیاری از فعالان دانشجویی پس از بازداشت، به اتهاماتی از این قبیل متهم شده و جهت اعتراف تحت فشار قرار گرفتند، با این حال این افراد پس از آزادی از زندان اتهامات وارده را رد نمودند. 

هم اکنون بیش از دو ماه است که دانشجویان بازداشت شده در بند ۲۰۹ زندان اوین و در سلول انفرادی نگهداری می شوند، مطابق با قوانین” نگهداری در سلول انفرادی با هر مساحت و تحت هر شرایطی، ممنوع و مصداق بارز شکنجه است.” همچنین طبق آیین نامه حقوق شهروندی، “بازجویی از متهم تنها می بایست با حضور مقام قضایی صورت گیرد.” 

آنچه در ماههای اخیر بیش از هرنکته ای در عملکرد دستگاه قضایی مشهود است، مجرم دانستن افراد، پیش از اثبات اتهام آنان در دادگاه است.

همچنین گزارشهای منتشر شده، نسبت به وضعیت دانشجویان حاکی از این است که بازداشت شدگان به شدت جهت انجام اعترافات تلویزیونی تحت فشار قرار گرفته اند. اسماعیل سلمانپور، تنها دانشجویی که در روزهای اخیر در پی وخامت حالش از زندان اوین به بیمارستان انتقال یافته است، دچار کمبود وزن شدید شده، این درحالی است که با وجود تأکید دستگاه قضایی مبنی بر مساعد بودن حال دانشجویان، تاکنون به خانواده های این افراد اجازه ملاقات با آنان داده نشده است.

اجبار افراد برای انجام اعتراف تلویزیونی، در سال های گذشته به رویه ای معمول در جریان بازجویی های وزارت اطلاعات تبدیل شده است. در سال ۸۶ نیز، در جریان بازداشت گسترده دانشجویان، افراد بازداشت شده جهت انجام اعتراف، از سوی تیم بازجویی وزارت اطلاعات تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفتند. طبق قانون :” شکنجه متهم جهت اخذ اعتراف ممنوع است و اعترافات اخذ شده از متهم در چنین شرایطی فاقد ارزش است.”

درسالهای اخیر، دستگاه قضایی ایران با ابداع واژه ای به نام ” براندازی نرم”، کلیه فعالیت های اجتماعی و سیاسی را به سازمان های خارج از کشور منتسب کرده و هر فعالیتی را در دایره ” براندازی نرم” قرار داده است. به نظر می رسد، مقامات دادگاه انقلاب و وزارت اطلاعات، تلاش دارند تا با انتساب اینگونه اتهامات به دانشجویان، زمینه را برای صدور احکام سنگین علیه آنان فراهم نمایند.

کمیته گزارشگران حقوق بشر، با بی اساس دانستن اتهامات وارد شده به دانشجویان، دستگاه قضایی را به رعایت روند قانونی دادرسی در پرونده دانشجویان فرا می خواند.بدیهی است، نقض قوانین از سوی دستگاهی که می بایست الگویی برای اجرای صحیح قانون در جامعه باشد، تنها منجر به سلب اعتماد افراد جامعه از سیستم قضایی خواهد شد.

این کمیته همچنین نگرانی فزاینده خود را نسبت به شرایط نگهداری دانشجویان امیرکبیر اعلام کرده و تمامی نهادهای مدافع حقوق بشر را به اقدامی عاجل در این زمینه فرا می خواند.

 کمیته گزارشگران حقوق بشر

HOME