حق تحصیل از جمله حقوق اساسی بوده که هیچ مقامی حق سلب آن را ندارد
مجید توکلی ، مهدی خدایی
|
|
حق تحصیل از جمله حقوق اساسی بوده که هیچ مقامی حق سلب آن را ندارد مجید توکلی ، مهدی خدایی |
|
در تهیه‌ی مجموعه‌ی حقوق دانشجویی و حقوق دانشجویان در دانشگاه‌ها اولین مسئله‌یی که به ذهن می‌رسد، بررسی و نگاه به آیین‌نامه‌ی انضباطی دانشجویان است. در نظام آموزش عالی ایران دانشجو پس از قبولی و ثبت نام حائز شرایط دانشجویی است و جدای از نظارت، ارزیابی آموزشی برای ایشان مجموعه‌یی انضباطی و نظارتی در نظر گرفته شده است. این مجموعه از اجزایی چون کمیته‌ی انضباطی، حراست و انتظامات تشکیل شده است و تمام تلاش در جهت برخورد با دانشجویان و نقض حقوق انسانی و دانشجویی ایشان را به کار می‌بندد در مقدمه‌ی شیوه‌نامه‌ی اجرایی بر "ترغیب دانشجویان به حفظ کرامت انسانی" و اجتناب از "هر گونه برخوردی که موجبات تحقیر و توهین به دانشجو را فراهم می‌کند" تاکید شده است. اما آن‌چه که از برخی از موراد تخلفات و برخوردهای مطرح شده در شیوه‌نامه‌ی انضباطی برمی‌آید، مخالف با این مسئله است و در عین حال برخوردهای اخیر کمیته‌ی انضباطی با دانشجویان مغایر با شأن دانشجو است. برخورد سطحی با تخلفات دانشجویی" و نگرش از موضع قدرت به دانشجویان در حالی در کمیته انضباطی به چشم می‌خورد که در مقدمه‌ی شیوه‌نامه‌ی اجرایی انضباطی دانشجویان بر پرهیز از آن تاکید شده است و شاید "گریز از پاسخ‌گویی به دانشجو و توسل به برخورد انضباطی صرف" که مورد مخالفت مقدمه و اهداف تشکیل چنین کمیته‌یی است، موجبات کاهش و اعتماد دانشجویان به این نهاد را موجب شده است. هم‌چنین آن‌چه که از اقدامات کمیته انضباطی بر می‌آید، مخالفت صریح با مقدمه‌ی شیوه‌نامه "تاکید بر پرهیز از هرگونه تجسس و تفتیش" ، صدور احکام با "توجه به اثرات تبعی آن بر روابط خانوادگی و اجتماعی دانشجو" و "آثار تبعی اجرای احکام" است. در حالی‌که در بخش 3 از شیوه‌نامه و در چند ماده شرایط تخفیف و بخشش‌هایی در نظر گرفته شده است و آن‌چه که از کلیت شیوه‌نامه بر می‌آید حاکی از تأدیب و اظهار ندامت فرد خاطی دارد، ولی امروز استفاده از کمیته انضباطی در جهت کنترل و عبرت آموزی دیگر دانشجویان مورد نظر است متاسفانه در بسیاری از قسمت‌های این شیوه‌نامه مواردی ذکر شده است که تشخیص آنها بر اساس سلیقه و نظر افراد صورت می‌پذیرد و در عین حال مرجع تشخیص اختلاف و اعتراض نیز تفاوت چندانی با اصل کمیته بدوی ندارد برای مثال بند ج/5 "ایجاد و بلوا و آشوب در محیط دانشگاه" که در صورت هر شلوغی در دانشگاه ممکن است عده‌یی رابه صورت سلیقه‌یی مورد خطاب این بند قرار داد، در حالی‌که بلوا و آشوب در دانشگاه را نمی‌توان به شخص خاصی منتسب کرد و محکومیت تا چند ترم تعلیق از تحصیل برای آن در نظر گرفت اما مهم‌ترین نکته‌یی که مشکل اصلی امروز جامعه دانشجويي است، استفاده ابزاری سیاست از کمیته‌انضباطی است. در حالی‌که در مقدمه‌ی شیوه‌نامه‌ی اجرایی انضباطی دانشجویان آمده است "پرهیز از استفاده ابزاری از کمیته‌های انضباطی در واکنش به اعتراضات و ناخرسندی دانشجویان نیز مورد تاکید است." اما آن‌چه که در اتفاقات اخیر دانشگاه بیش از هر چه به چشم می‌آمد، حذف این نوع نگرش و پیامدهای آن بود آیین نامه انضباطی از دیدگاه منشور حقوق بشر نیز می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد در این راستا می‌توان به تناقضات و مخالفت‌های آیین‌نامه با اصول مصرح در بیانیه‌ی حقوق بشر اشاره کرد. برای مثال در ماده‌ی 2 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر گفته شده است که هركس مى تواند بدون هيچ گونه تمايز خصوصاً از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده‌ی سياسى يا هر عقيده‌ی ديگر و هم‌چنين مليت، وضع اجتماعى، ثروت، ولادت يا هر موقعيت ديگر از تمام حقوق و كليه‌ی آزادى‌هايى كه در اعلاميه‌ی حاضر ذكر شده است، بهره مند شود. به علاوه هيچ تبعيضى به عمل نخواهد آمد كه مبتنى بر وضع سياسى، ادارى و قضايى يا بين‌المللى كشور يا سرزمينى باشد كه شخص به آن تعلق دارد. گواه اين كشور مستقل، تحت قيوميت يا غيرخودمختار بوده يا حاكميت آن به شكل محدودى شده باشد. -اما محرومیت‌ها و محدودیت‌های فراوان در پذیرش و تبلیغ و آموزش گروه‌های دینی و قومی در ایران و محدودیت‌های امکانات در مناطق مختلف و تبعیض‌های موجود در این مورد، بومی‌گزینی جنسیتی به عنوان تبعیض دیگر نیز در این‌جا اهمیت دارد. باید در نظر داشت که تبعیض‌هایی که علیه بهائیان صورت می‌گیرد، بسیار بی‌سابقه است و در تمامی جهات می‌تواند ذکر شود. ولی در مورد سایر مذاهب که در قانون اساسی ایران نیز به رسمیت شناخته شده است نیز ما شاهد هستیم که در کتب درسی تبلیغ علیه اعتقادات و مبانی فکری ایشان و گاه توهین به شخصیت‌های ایشان و تاریخ‌نگاری علیه این مذاهب به چشم می‌خورد. تبعیض‌های گروه‌های اعتقادی جدای از ممانعت و عدم پذیرش، گاه در محدودیت پذیرش تعداد و سهمیه بندی‌های خاص در ممانعت از تجمع در دانشگاهی خاص نیز صورت می‌گیرد بی‌تردید مراد از محرومیت از تحصیل جز همان تنبیه‌های انضباطی و برخوردهای سیاسی چند سال اخیر در دانشگاه و احکام تعلیق و محرومیت از تحصیل فراوانی که در دانشگاه‌های مختلف توسط کمیته‌های انضباطی صادر شده است و ممانعت از ادامه‌ی تحصیل فعالان دانشجویی در مقاطع بالاتر – مسئله سه ستاره‌ها - و حتی در مواردی اخراج دانشجویان نیست. ولی باید توجه داشت که مسئله کمی فراتر از این موارد است. یک نکته بر می‌گردد به منشا طرح موضوع محرومیت از تحصیل که آن حقی است که دانشجویان برای خود در ادامه‌ی تحصیل و حضور در دانشگاه، می‌دانند و دیگری محدودیت و اقداماتی است که به حق دانشجویان احترام نمی‌گذارد و چه بسا آن‌را پایمال و سرکوب می‌کند. باید در نظر داشت موارد محرومیت و تنبیهی دیگر در دانشگاه هم از مصادیق محرومیت از تحصیل است. دانشجویی که در طول ترم درگیر با کمیته انضباطی است و در نهایت توبیخ یا حتی تبرئه می‌شود، از آموزش صحیح و سالم محروم شده است. دانشجویی که از امکانات رفاهی محروم شده در واقع از تحصیل در شرایط مطلوب محروم شده است. دانشجویی که با تهدیدات مختلف مواجه بوده و شرایط ناامن روانی برای خانواده‌اش با تماس‌های مکرر ایجاد شده از تحصیل محروم شده است. این مسائل را در کنار تعلیق‌های معلق و تعلیق‌های اولیه و حتی ثبت‌نام‌های مشروط و اخذ تعهدهای نامتعارف که فرد را در یک وضعیت بلا تکلیفی و سردرگمی شدید قرار می‌دهد، قرار دهید و با محرومیت‌های قطعی از تحصیل از جمله تعلیق، ممانعت از حضور در امتحانات، ممنوع‌الورودی، اخراج و مسئله سه ستاره‌ها و کسانی که اجازه‌ی ادامه‌ی تحصیل در مقاطع بعدی نمی‌یابند، جمع کنید. خواهید دید که مسئله‌ی محرومین از تحصیل اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و درصد قابل توجهی از دانشجویان با آن درگیرند بنابراین با یک جمع‌بندی می‌توان موارد محرومیت از تحصیل را در چند دسته زیر مورد بررسی قرار داد. 1- مواردی که آرامش و شرایط عادی تحصیل را از فرد سلب می‌کند. مانند تهدید فرد و خانواده‌ی او، احضار به کمیته‌انضباطی و سایر نهادهای امنیتی و قضایی، ثبت نام با شرایط خاص و اخذ تعهدهای نامتعارف و سلب امکانات رفاهی و مواردی از این دست. 2- مواردی که فرد را به صورت موقت از تحصیل محروم می‌کند و امکان ادامه‌ی عادی تحصیل برای او امکان دارد. احکام تعلیق تحصیلی در ترم‌های محدود (تعلیق‌ها به 3 صورت 1. اولیه، 2. معلق و 3. اجرایی و قطعی است)، ممنوع‌الورود کردن به دانشگاه، ممانعت از حضور در طول ترم در کلاس‌ها و یا امتحانات خاص و حتی در موراد خاصی از بازداشت‌های موقت و کوتاه مدت و هم‌چنین تبعید از دانشگاه‌ها و مواردی از این دست و عدم ادامه برخورد با ایشان در ترم های بعد. 3- مواردی که فرد به صورت موقت
از تحصیل محروم می‌شود ولی زمینه برای محرومیت‌های سریالی و کامل فراهم می شود.
تعلیق‌های دامنه‌دار و پی در پی به صورت اجرایی (قطعی)، اولیه و معلق با هم‌دیگر یا
به تنهایی که با وقفه‌های طولانی در تحصیل و یا فشار زیاد و گاه موانع تحصیلی چون
ممنوعیت از حضور در کلاس‌هاو امتحانات منجر به مشکلات آموزشی و نهایتا اخراج
آموزشی می‌شود. بازداشت‌های طولانی مدت و حضور در زندان و یا تشکیل پرونده‌های
امنیتی و قضایی و فشار دائم به دانشجو و هم‌چنین موارد مسکوت نگه داشتن پرونده‌های
انضباطی و آموزشی به مدت طولانی که مانع از به سرانجام رسیدن تحصیل و محرومیت کامل
دانشجو می‌شود. 4. محرومیت کامل از تحصیل؛ ممانعت از ادامه‌ی تحصیل در مقاطع بالاتر (مسئله 3 ستاره ها)، اخراج از دانشگاه اما اگر بخواهیم بدانیم با چه کسانی در دانشگاه‌ها برخورد می‌شود به این نکته می‌رسیم که در برخی موارد برخورد با دانشجویان به صورت مسائل عقیدتی مانند مسائل قومیتی و اعتقاد مذهبی است مانند بهاییان و هویت طلبان ترک و کرد. برخی اوقات نیز دانشگاه با ورود به حوزه‌ی شخصی دانشجو با وی برخورد می‌کند مانند پوشش و روابط بین دانشجویان دختر و پسر. گاهی نیز به علت فعالیت‌های دارای مجوز دانشجویان است مانند به وجود آوردن نشریه و ابلاغ بیانیه و شوراهای صنفی و در مواردی دیگر نیز این برخوردها در رابطه با برگزاری سخنرانی‌ها و تحصن‌ها شکل می‌گیرد. البته در مواردی نیز دیده شده که در بیرون از دانشگاه اتفاق افتاده باشد و از دانشگاه بخواهند که با فرد مورد نظر برخوردهای انضباطی صورت بگیرد. در این میان در موارد کمی می‌توان مساله را صنفی دانست مانند اعتراض به تغذیه و وضعیت خوابگاه و ... به همین علت می‌توان گفت که در بیشتر موارد مساله کاملا سیاسی است البته باید بر این نکته تاکید داشت که بیشترین برخوردها در این چند سال به دلیل داشتن عقاید سیاسی مغایر با مشی حاکمیت و برگزاری اعتراضات دانشجویی به سیاست‌های کلان یا خاص در حوزه دانشگاه بوده است. به ویژه این‌که برخوردها هدف‌مند و با نویسندگان مقالات، سخنرانان برنامه‌ها و یا مسئولین و اعضای مرکزی تشکل‌های منتقد برنامه ریز اعتراضات، بوده است. اما همه‌ی تعریف‌ها و مسائل بیان شده مانع از بیان تعریفی عام و کلی برای محرومیت از تحصیل و حق تحصیل نمی‌شود. بی‌تردید هر مانعی بر سر راه تحصیل آزاد مصداقی از محرومیت از تحصیل است و شرایط سخت این روزهای ایران نباید مانع از چشم‌پوشی از موارد محرومیت‌های گروه اول و دوم شد. حق تحصیل بهره‌گیری آزادانه از شرایط علمی و آموزش عالی و امکان‌های آکادمیک رسمی که به اخذ مدارک تحصیلی منجر می‌شود، است. بی‌تردید با نگاهی به آرای اندیشمندان و منشورها و اعتقادات مورد قبول عموم می‌توان حق تحصیل را بسیار بدیهی و محق دانست . در همین رابطه محمد سیف‌زاده با اشاره به ماده ی ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر که به موجب دو فقره میثاق فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، مدنی در سال ۵۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسید و برابر ماده ۹ قانون مدنی، از جمله قواعد لازم‌الاتباع است، به شارع مقدس اسلام نیز در آیات و احادیث و روایت بسیاری در ستایش علم و نکوهش و جهل و بی‌سوادی اظهار‌نظر کرده است، اشاره کرد و گفت: «در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و قانون اساسی، صحبت از فراهم کردن وسیله تحصیل از طرف حکومت است. این وسایل تنها تهیه امکان تحصیل به معنای اخص نبوده بلکه برداشتن موانع تحصیل، دارا بودن شغل، مسکن، برخورداری از تامین اجتماعی و بهداشت و درمان و بیمه و زدودن فقر، اعتیاد، فحشا، سامان دادن خانواده‌های بی‌سرپرست و پایین آوردن آمار طلاق و… به‌موجب اصول ۲۸ و ۲۹ و ۳۱ و بند ج اصل دوم قانون اساسی و بندهای ۲ و ۳ و ۴ و ۹ و ۱۴ اصل سوم قانون اساسی بوده که اخیرا کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها شروع به تفتیش عقیده دانشجویان کرده و استفاده دانشجویان از حقوق مقرر در قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر آنها را مورد بررسی قرار داده، به کمیته‌ها احضار و حکم به محرومیت تحصیل از یک ترم تا دائم صادر می‌کنند گزینش و تبعیض عقیدتی – سیاسی از تحقق انقلاب فرهنگی کلید خورده و از زمان بازگشایی دانشگاه‌ها و تا سال 84 به صورت موردی ادامه یافته و در دولت نهم پوست می‌اندازد و به این ترتیب در سال‌های 86 و 87 نیز به مانند سال 85، پذیرش دانشگاه‌های دولتی نه از رهگذر کنکور و آزمون علمی که از چگونگی فعالیت های سیاسی – صنفی دوران کارشناسی می‌گذرد، به گونه‌یی که شمار بیشتر این نوع فعالیت‌ها منتج به ستاره‌های بیشتر بر روی کارنامه داوطلبان و نتیجتاً محرومیت از تحصیل آن ها می‌شود. البته در تداوم این موج محرومیت از تحصیل‌ها، دانشگاه آزاد اسلامی نیز هم سو با وزارت علوم دولت نهم و در سال جاری (1387) و در حالی که همواره بر اختلافات خود با سیاست‌های دولت نهم صحه می‌گذاشت، اجازه ادامه تحصیل به تعدادی از فعالان دانشجویی را نداد تا هم ستیز زرگری این دو دانشگاه بیش از پیش هویدا شود و هم اراده‌ی قاطع نیروهای آزادی ستیز بر پایمال کردن حقوق حقه آن عده‌یی که برای فردای بهتر این کشور از همه چیزشان گذشته اند روشن تر شود. به این ترتیب می‌توان مصداق و محصول مهرورزی و عدالت گستری دولت نهم در دانشگاه‌ها را فارغ از احکام کمیته‌های انضباطی، محکومیت‌های سنگین قضایی، بازداشت‌های متعدد چند ماهه، چند روزه و چند ساعته و ستاره دار شدن 58 دانشجو و محرومیت آنها از ادامه‌ی تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و بیش از 1500 دانشجوی پذیرفته شده با اخذ تعهد دانست، تعدادی که قطعاً باید منتظر افزایش آن بود. مشخصاً نیاز به تاکید و تایید مجدد نیست که پروژه‌های محرومیت از تحصیل در ادامه دیگر طرح‌های حُقنه کردن فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی و سرکوب گسترده هر نوع اعتراضی است که مورد دانشجویی آن دقیقاً در تعارض آشکار با اصول 3 (بند سوم) و 30 قانون اساسی و سایر مقررات مندرج در میثاق‌های بین‌المللی که دولت جمهوری اسلامی ایران پایبندی خود را به آنها اعلام کرده، رقم خورده است در نهایت می توان گفت محرومان از تحصیل عموما دانشجویان فعالان در انجمن‌های اسلامی و نشریات دانشجویی بوده‌اند. البته عده کمی هم با غرض‌ورزی و به دلیل وابستگی‌های خانوادگی اخراج شده‌اند.
|
